نجاح نسبي لمقاطعة الاحصاء التي دعا اليها التجمع العالمي الامازيغي

رغم التهديدات التي كان قد  اصدرها  أحمد لحليمي   المشرف العام على عملية  الاحصاء بعقوبات صارمة ضد مقاطعي الاحصاء ، اكدت مصادر من المندوبية السامية للتخطيط رفض عدد كبير من الاسر المغربية التجاوب مع الباحثين المكلفين بالاحصاء و امتناعهم عن الاجابة على الاسئلة المتعلقة بالاحصاء ، و فيما اشارت هذه المصادر الى انه لا تتوفر حاليا ارقام دقيقة عن المقاطعين الممتنعين عن الاجابة على اسئلة الاحصاء إلا أنها اوضحت ان عدد هذه الاسر  لا يستهان به  ، من جهة اخرى تداولت عدد من وسائل الاعلام رفض بعض الشخصيات المعروفة الاجابة عن اسئلة الاحصاء . 

و علمت البوابة الامازيغية ان الباحثين الذين يصادفون خلال عملية الاحصاء من يمتنعون عن الاجابة عن اسئلتهم يديلون الاستمارة المتعلقة بكل اسرة ممتنعة بملاحظة تشير الى امتناعها عن الاجابة ، فيما قالت مصادر من المندوبية  انه يتم تجميع استمارات الممتنعين في نهاية الاحصاء  و احالتها على الوكيل العام للمك من اجل القيام بالاجراءات القانونية 

و ينص القانون رقم 001.71 /16/1971 الخاص باحصاء السكان و السكنى على ان كل من يرفض الاجابة علىى اسئلة الاحصاء او قدم بيانات خاطئة سيعاقب وفق المادة 609 الفقرة 11 من القانون الجنائي ، و تنص هذه المادة من القانون الجنائي على ما يلي : " يعاقب بغرامة من 10 الى 120  درهم من خالف مرسوما او قرارا صدر من السلطة الادارية بصورة قانونية إذا كان هذا المرسوم  او القرار لا ينص على عقوبات خاصة لمن يخالف احكامه ".

يذكر  ان التجمع العالمي الامازيغي قد دعى في وقت سابق قبل انطلاق عملية الاحصاء الى مقاطعة  هذا  الاحصاء لعدم مصداقية نتائجه المتوقعة  التي تخضع لاعتبارات ايديولوجية  و سياسية مفضوحة خصوصا  في ما يتعلك بالجانب اللغوي للمغاربة .