99٪ من المختطفين مجهولي المصير في المغرب هم من الامازيغ

كشف السيد رشيد المانوزي، شقيق المختطف الامازيغي الحسين المانوزي، في ندوة صحافية نظمتها الفدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري بالمغرب ، الثلاثاء الماضي ، بالرباط (العاصمة) تحت شعار "كل الحقيقة حول المختطفين مجهولي المصير" إنه رغم كشف هيئة الإنصاف والمصالحة عن أزيد من 700 حالة اختفاء قسري سجلت بالمغرب ما بين 1956 و1999، إلا أن عائلات هؤلاء المختفون مازالوا يطالبون بالكشف عن حقيقة مصيرهم، لأنهم لحد الساعة مازال مكان جثثهم وحيثيات وفاتهم مجهولة.

ويُذكر ان الغالبية العظمى من ضحايا الاختطاف  والاختفاء القسري بالمغرب سنوات ما بين 1956 و1999 هم من الامازيغ الذين عانوا القمع والتهميش ، حيث تم تصفية و اختطاف الكثير من المعارضين الامازيغ لإستبداد حزب الاحتقلال  وتعذيبهم والزج بهم في غياهب السجون والمعتقلات السرية  في العديد من المراكز في مقدمتها معتقل تازمامارت السري واكذز ودار بريشة وغيرها .

وقد صرّح عضو لجنة عائلات المختطفين بالمغرب، السيد رشيد المانوزي، عن أن هناك 66 حالة اختفاء قسري بالمغرب لم تكشف حقيقتها بعد، رغم مرور عشر سنوات عن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، داعيا المسؤولين المغاربة الموكل لهم حل ملف الاختطافات والاختفاءات القسرية بالتحلي بـ"الجرأة والمسؤولية" خصوصا وأن المغرب يمر من "مرحلة العدالة الانتقالية"، ومشددا على محاسبة المتورطين في هذا الملف.

وشدد عضو لجنة عائلات المختطفين بالمغرب على أن مبدأ "جبر الضرر" لم يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المناطق التي كانت ضحية الاختطافات والاختفاءات القسرية، حيث أشار إلى زيارة المنظمة الحقوقية إلى منطقة تازمامارت التي كانت شاهدة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والتي "لا تتوفر على أبسط حقوق العيش الكريم"، مشيرا إلى أن هناك مسؤولين ممن تورطوا في حوادث الاختطافات والاغتيالات وغيرها من الانتهاكات، خصوصا في سنوات 1956 إلى 1959 مازالوا يمارسون مهامهم دون مساءلة.

وأكد المانوزي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادعى أنه من أصل 66 حالة اختفاء قسري لم يتبق له سوى سبع حالات مجهولة المصير، في حين "نقول إن هناك مئات من الحالات مجهولة المصير، فلا نعرف أماكن دفنهم ولا حيثيات وفاتهم، ولذلك نعتبرهم يدخلون ضمن خانة مجهولي المصير والمختطفين حتى معرفة مكان جثثهم".

في حين طالبت عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، إلى ضرورة الكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب، ورد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم، والتعجيل باستكمال جبر الضرر الفردي والجماعي والإدماج الاجتماعي لذوي الحقوق وتمكين الضحايا من جميع حقوقهم التي يكفلها لهم القانون، إضافة إلى "الحفاظ الإيجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال التحفظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية، وتحويلها إلى أماكن للذاكرة".