مشروع قانون جديد لوزارة العدل يعتبر الامازيغ في وطنهم مثل الاجانب والصم والبكم !!

من المقرر أن يقدم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، المنتمي لحزب العدالة والتنمية ، مشروع قانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة المغربية أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل.

مشروع القانون الجديد، الذي أعده وزير العدل والحريات مصطفى الرميد المنتمي لحزب العدالة والتنمية الاسلامي ، أقر الميز الواضح من جديد بين العربية والامازيغية  بخصوص  لغات التقاضي بمحاكم المملكة .

حيث نصت المادة 14 من القانون المذكور على أنه “تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم، مع العمل على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور". وهي اشارة مبهمة لا تحدد شكل وكيفيات ومراحل هذا التفعيل الغامظ  في مقابل وضوح الصياغة فيما يتعلق بالعربية بشكل واضح لا يحتمل التأويل بعبارة :" تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم ".

مشروع القانون نص ايضا على أنه “يجب تقديم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية، أو مصحوبة بترجمتها لهذه اللغة مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، كما يحق للمحكمة، أو أطراف النزاع، أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة، أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها".

ما يعني ان الامازيغ في عقر وطنهم  لا يحق لهم الترافع والمداولة والتقاضي المباشر بلغتهم الام  مع القضاة اوالترافع بها داخل المحاكم  حتى بالمناطق الناطقة بالامازيغية .. بل يتوجب عليهم استعمال العربية او الاستعانة بترجمان محلف مثل الاجانب والصم والبكم تماما . وهو ما يؤكد ان ترسيم الامازيغية في الدستور مجرد حبر على ورق  وترسيم أجوف وأن سياسة التعريب لاتزال جارية بقوة بتكتيك جديد !!!.