الخارجية الأمريكية تؤكد ممارسة المغرب للتمييز ضد الامازيغ وتفقير مناطقهم وتقدم تقرير أسود لحقوق الإنسان بالمغرب

أصدرت وزراة الخارجية الامريكية تقريرا  صادما للمغرب ، حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال السنة الماضية. التقرير  قدمه وزير خارجية أمريكا جون كيري ، و أورد انتهاكات عديدة طالت مجال حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، والحريات المدنية، وحرية التدين وحقوق الامازيغ .

وقد سلط التقرير الضوء على التمييز الممارس ضد الأمازيغ، حيث أكد  التقرير أن غالبية المناطق الامازيغية تعيش فقرا مدقعا. وان المغرب لا يعامل اللغة الامازيغية بالمساوة مع اللغة العربية ، وقد تبنى التقرير جملة وتفصيلا بيانات المرصد الامازيغي وخطابات الجمعيات الأمازيغية التي تتهم الحكومة بإلاستمرار في إقصاء الأمازيغية بالادلة والوثائق .

 يمكن الاطلاع على نص تقرير وزارة الخارجية الامريكية كاملا  بالموقع الرسمي لوزارة الخارجية الامريكية عبر الرابط التالي :  أنقر هنا .

فقرة من تقرير وزارة الخارجية الامريكية لسنة2014 يؤكد نفس الامر

Many of the poorest regions in the country, particularly the Middle Atlas region, were predominantly Amazigh and had illiteracy rates as high as 80 percent. Basic governmental services in this mountainous and underdeveloped region were not extensive. Official languages are Arabic and Amazigh, although Arabic predominates. French and Amazigh materials were available in the news media and, to a much lesser extent, educational institutions. Authorities made no progress toward passing a law to implement the constitutional provision making Amazigh an official language.

Approximately 60 percent of the population, including the royal family, claimed some Amazigh heritage. Amazigh cultural groups contended their traditions and language were rapidly being lost to Arabization.  

 مصدر الاقتباس :  MOROCCO HUMAN RIGHTS REPORT   P30 

كما إستند التقرير على ما سبق وان عممته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص وقوع حالات تعذيب داخل مخافر الشرطة، إلا أن معدي التقرير استدركوا الأمر، وأوردوا بعض التدابير التي تم اتخاذها من قبل الحكومة لزجر مسؤولي الأمن ممن تبت تورطهم في أعمال تعذيب.

كما ساق التقرير فقرات سبق وان أوردها تقرير المنظمة الأمريكية ” هيومن ووتش، والذي اتهم المغرب بممارسة قمع المتظاهرين والاعتقال التعسفي  والتعذيب ، وعدم توفير شروط محاكمة عادلة ، وهو التقرير الذي رفضته الحكومة المغربية واعتبرته مجانبا للحقيقة.

وفيما يخص حرية التعبير والصحافة والنشر، توقف التقرير عند المتابعات القضائية ضد عدد من الصحافيين المغاربة، وأيضا الغرامات الكبيرة التي حكم بها ضد بعض الصحف والمواقع الاكترونية.

وتوقف التقرير عند ظاهرة العنف المنزلي ضد النساء، استنادا إلى تقارير منظمات نسائية مغربية، التي تشير الى تعرض 63 بالمائة من النساء المغربيات للعنف المنزلي. ولم يفت معدو التقرير الإشارة إلى الاعتداءات  الوحشية التي طالت بعض المثليين بالمغرب في عدد من مناطق المغرب.