لا لتشتيت جهود الحركة الأمازيغية
بقلم : عادل أداسكو
تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، هذا المشروع الذي تقول الأوساط المطلعة بأنه وضعه رئيس الحكومة السيد عبد الاله بنكيران مع مستشاريه وبتعاون مع الجمعيات التابعة لحزبه والتي سماها جمعيات أمازيغية في الوقت الذي قامت فيه الحركة الأمازيغية بمقاطعة عمل رئيس الحكومة الذي اقترح صياغة القانون التنظيمي عبر بريد الكتروني سماه (الشراكة) مع المجتمع المدني والمؤسسات، وهي حيلة معروفة لتوريط الأمازيغيين في مشروع قانون لا شك أنه سيكون مثل القوانين التي وضعت حتى الأن فارغة من المحتوى الدستوري المطلوب، في هدا الوقت بالذات الذي تعيش فيه الأمازيغية وقتا حرجا وصعبا وقد تنتج عنه نتائج خطيرة على مستقبل اللغة والثقافة والهوية نلاحظ خروج مبادرات ركزت على مشكل الأرض وأخرى ركزت على الدخول في حزب سياسي، ويلاحظ أن الذين سعوا في المبادرتين لا يعطون أي اهتمام لموضوع تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية الذي هو بيت القصيد بالنسبة لبقاء الأمازيغ أو انقراضهم، فالشعب الذي تموت لغته وتندثر ثقافته يذوب في غيره، سواء كانت له أرض أو أحزاب.
وإذا اتفقنا جميعا على أن مشكل الأرض موضوع نضالي كبير ينبغي أن يعطى له الاهتمام المطلوب من طرف الحركة الأمازيغية، واعتبرنا أن الدخول في الأحزاب السياسية حق لأي واحد من المناضلين، إلا أنهما معا لا يتعلقان بظرف دقيق محدد، بل هما موضوعان كان مطروحين في الماضي وفي الحاضر، وسيظلان مفتوحين على المستقبل بخلاف موضوع القانون التنظيمي الذي سيحسم في هذه الأيام مع نهاية ولاية الحكومة، فمشكل الأرض قائم مند دخول الاستعمار، وسيبقى موضوع نضال وصراع في مختلف مناطق المغرب سنوات أخرى طويلة، كما أن الانتماء إلى الأحزاب أو إنشاء أحزاب جديدة سيبقى مطروحا في الساحة، لكن إذا ضيع الأمازيغ فرصة إخراج القانون التنظيمي في مستوى اللغة الرسمية وفي مستوى رصيد الأمازيغية في التاريخ فإنهم سيكونون قد ضيعوا فرصة تاريخية قد لا يصححون ما حدث فيها من انحراف إلا بعد عقود طويلة من العنصرية والتمييز ضد الأمازيغ.
من هنا أرى شخصيا بأن الحس السياسي يتطلب من الحركة الأمازيغية أن تضغط بكل قوتها الأن من أجل قانون تنظيمي حقيقي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والتكتل وطنيا من أجل ذلك، وبعد الحصول على هدا القانون المذكور يمكن الاستمرار في الضغط من أجل إنجاح الأوراش الأخرى عوض تشتيت القوى النضالية وبعثرة الجهود.
أما بعض المناضلين الذين يقولون إن القوانين التنظيمية ثانوية وغير مهمة، فعليهم أن لا يطالبوا بحقوق لغوية أو ثقافية أو هوياتية، لأن هذه الحقوق غير ممكنة بدون قوانين عادلة ترغم المسؤولين على التنقيد والتطبيق، كما تسمح للمواطنين برفع دعاوي قضائية ضد أي مسؤول لا يحترم القانون.
