الإستهتار بالأمازيغية لايزال مستمرا .. المجلس الوزاري يؤجل المصادقة على القانون التنظيمي للأمازيغية !!!

انعقد المجلس الوزاري الأخير يوم الخميس 23 يونيو 2016 بالدارالبيضاء، وتمت خلاله المصادقة على عدة مشاريع قوانين تنظيمية دون أن يدرج ضمنها القانونين التنظيميين الخاصين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية كما كان منتظرا، وكما أشار إلى ذلك رئيس الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشهرية الأسبوع الماضي بالبرلمان حيث أكد على جاهزية القانونين وأنهما في طريقهما إلى البرلمان!

عدم إدراج والمصادقة على القانونين التنظيميين خلال المجلس الوزاري اليوم على بعد أسابيع معدودة من نهاية الولاية التشريعية والحكومية الحالية ومن موسم الانتخابات القادمة، يطرح مزيدا من الأسئلة حول مصير القانونين ومصير الأمازيغية والمقتضى الدستوري القاضي برسميتها مند 2011، كما يزيد الأمر لبسا وغموضا، خاصة أن إيقاع انعقاد المجالس الوزارية هو بطيء وتاريخ انعقاد المجلس القادم غير معلوم.

فهل يتعلق الأمر بتأجيل سياسي استمرارا للتماطل الحاصل مند خمس سنوات أم بتأجيل تقني وإداري؟ وهل يتعلق الأمر بتأجيل مؤقت أم بتعليق واضح إلى أجل غير مسمى؟

وهل التهرب من المصادقة على القانونين التنظيميين أو تأجيلهما يرجع إلى تكلفتهما السياسية التي ستعود إلى مضمونهما وجودتهما ومدى تضمنهما لشروط الترسيم والإنصاف، والتي سيكون لها تداعيات سياسية واجتماعية كبرى إذا كانت محبطة لانتظارات الأمازيغ؟

وفي هذه الحالة من سيتحمل هذه التكلفة القصر أم الحكومة ؟

على كل حال، بعد خمس سنوات من الانتظار والحضور الكبير للإطارت والفاعلين الأمازيغ في إطار النضال الديمقراطي والترافع المدني والنقاش العمومي من أجل انتزاع قوانين منصفة، وبعد كل مبررات التماطل والأعذار والأسباب المعلنة وغير المعلنة، وما ترتب عد ذلك من تجميد وتعليق ماكر لمقتضى ترسيم الأمازيغية وإدماجها في مجالات الحياة العامة مند 2011، وسن عدة قوانين ومراسيم قوانين وقوانين تنظيمية في مجالات التربية والتكوين والقضاء والجهوية والجماعات وتوقيع العرائض...، دون مراعاة للوضعية الدستورية الجديدة وفي إقصاء تام وواضح للأمازيغية والأمازيغ.

ومند أن تأكد بكل وضوح استهتار الدولة والحكومة بالأمازيغية والأمازيغ من خلال تركيبة وطريقة تشكيل لجنة المجلس الوطني للغات والثقافة وصلاحياتها، كما نبهنا إلى ذلك حينها ودعونا إلى اليقظة ورص الصف رغم تهافت بعض الرفاق، وبعد إن انضافت طريقة "الإيمايل" العجيبة التي اعتمدها رئيس الحكومة ومستشاره للاستفراد بإعداد القانون التنظيمي الخاص بالأمازيغية، بعد كل هذا يبدو أننا نقترب من ساعة الوضوح أو "الفضوح"، التي سيكون لها دون شك ثمنها ووقعها، فمن سيتحمل مسؤولية ذلك وتبعاته السياسية والاجتماعية في الحاضر والمستقبل؟

بقلم: رشيد الحاحي