صادم..منع 43 إسم أمازيغي للمواليد حتى الأن في عهد حكومة بنكيران !!! بدعوى أنها ليست أسماء عربية
في خرق سافر لأبسط حقوق الإنسان، لا تزال الحكومة المغربية المتعصبة للعروبة مصرة على منع الأمازيغ من إطلاق أسماء أمازيغية على مواليدهم !!، حيث أوضح بيان طافح بالمعطيات الصادمة أصدرته الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، التي يرأسها السيد احمد ارحموش، أن الميز والمنع والاحتقار هما لازمتين تطاردان الأمازيغ في عقر وطنهم حتى اليوم.
فقد انضاف الى مسلسل منع الاسماء الامازيغية ضحية جديدة وهي ابنة السيد "إدريس جدو" الذي رفضت المصالح الادارية المختصة تسمية ابنته باسم "إيلّي"، فقط لمجرد أنه إسم أمازيغي !!! والاسم عادي جدا ومعناها باللغة العربية " إبنتي" . فلو كان هذا الاسم عربيا أو تركيا أو عبريا أو فارسيا لسجلوه في الحال بسرعة البرق دون إعتراض !!! لكن لإنه إسم أمازيغي لذلك تم منعه في سعيهم لتعريب وشرقنة الشخصية المغربية وطمس الهوية الأمازيغية !!! .
فقد انضاف الى مسلسل منع الاسماء الامازيغية ضحية جديدة وهي ابنة السيد "إدريس جدو" الذي رفضت المصالح الادارية المختصة تسمية ابنته باسم "إيلّي"، فقط لمجرد أنه إسم أمازيغي !!! والاسم عادي جدا ومعناها باللغة العربية " إبنتي" . فلو كان هذا الاسم عربيا أو تركيا أو عبريا أو فارسيا لسجلوه في الحال بسرعة البرق دون إعتراض !!! لكن لإنه إسم أمازيغي لذلك تم منعه في سعيهم لتعريب وشرقنة الشخصية المغربية وطمس الهوية الأمازيغية !!! .
يحدث هذا المنع الجديد في الوقت الذي كان فيه الوزير المغربي عبد السلام الصديقي في عهد حكومة بنكيران، يدعي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم 20 يونيو 2016 احترام المغرب لحقوق الانسان ولحقوق المغاربة الأمازيغ في أن يسموا أبنائهم بالأسماء الأمازيغية، لكن هاهي الوقائع تتوالى تباعا لتكذب هذه المزاعيم.
وهذه الحالة الجديدة للمنع جعلت المخزن العروبي في عهد حكومة بنكيران يحطم الرقم القياسي في منع الأسماء الامازيغية ، إذ وصل عدد الحالات ، حسب أرحموش، إلى 43 حالة منع من تسمية الابن أو البنت باسم أمازيغي منذ بداية عهد حكومة بنكيران فقط ، وفي ظل الدستور الجديد الذي يعترف بالهوية الأمازيغية لكن حبرا على ورق !!.
وهو ما يعني 7 حالات منع تقريبا في كل سنة !!، وهو رقم صادم ، سيزيد في تلطيخ صورة المغرب أمام منظمات حقوق الإنسان الدولية ، خصوصا في أكتوبر 2016 عندما سيقف المغرب من جديد أمام مجلس حقوق الإنسان لتقديم حصيلة التزاماته بشأن الوفاء بالتعهدات الدولية المدنية والسياسية .