مهاجرة أمازيغية تجبر محكمة مغربية على إستعمال الامازيغية في قضيتها دون الاستعانة بمترجم

أصدر قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بوجدة يوم الثلاثاء الماضي أول حكم في تاريخ القضاء بالمملكة المغربية في الملف عدد.: 1581/2016، اعتمد اللغة الامازيغية رسميا ومسطريا وقانونيا أثناء المرافعة والتداول في قضية أحوال شخصية تهم مواطنة مغربية أمازيغية من الريف مهاجرة بهولاندا ،لاتتحدث سوى الامازيغية و الهولندية.

ودفعت المرأة الأمازيغية المتقاضية هيئة المحكمة الى إعتماد اللغة الامازيغية لغة للحوار والمداولة  دون الحاجة إلى مترجم،متعللة بأنه لايوجد أي مقتضى قانوني لا بالمسطرة المدنية ولا بقانون الأسرة يلزم المحكمة  بالاستعانة بمترجم إذا كانت تفهم اللغة التي يتحدث بها أحد الطرفين.

مضيفة أن دستور المملكة الصادر في2011 ارتقى باللغة الامازيغية إلى لغة رسمية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء،وذلك من خلال الفصل الخامس منه ، وذلك ردا على  نائبة المدعى عليه،التي رفضت إستعمال الأمازيغية، وبَنت ذلك  على القانون :03/64 الصادربتاريخ26/1/1965 المتعلق بتوحيد المحاكم ،والذي ينص فصله الخامس على أن اللغة العربية هي لغة المداولات والمرافعات والأحكام .

وكانت هيئة المحكمة مركبة من الأساتذة مراد المدني رئيسا مقررا وشادية المازني وغزلان حمادي عضوين بحضور الأستاذ سعيد ايكيس ممثلا للنيابة  العامة وبمساعدة السيدة حياة بوعصيبة كاتبة للضبط ، وكان جلهم يتقن اللغة الامازيغية .