أرحموش: سنناهض مشروع قانون الأمازيغية إذا كان لايتجاوب مع مطالب الحركة الأمازيغية

في خطوة غير مسبوقة، قررت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، مراسلة الملك محمد السادس بخصوص قانون الأمازيغية، بسبب التأخر الحاصل فيه.. وبحسب مصدر من الفدرالية فإن المراسلة ستوجه فعلياً في غضون أسبوع الى القصر . وحول دواعي هذه الخطوة، يتحدث لنا أحمد أرحموش، المحامي بهيئة الرباط ورئيس الفدرالية.

يؤكد أرحموش،أن الفدرالية،التي تضم حوالي مائة جمعية أمازيغية من مختلف مناطق المغرب، قررت مراسلة ملك البلاد بعدما لاحظنا أن جميع الأبواب المؤسساتية مغلقة، والأحزاب السياسية أيضاً، وتحركنا يأتي من أجل قانون تنظيمي في مستوى تطلعات الأمازيغ  .

ويشير أرحموش أن من دوافع هذه الخطوة هو تعاطي رئيس الحكومة مع هذا القانون التنظيمي الهام، حيث قال مبادرة رئيس الحكومة القائمة على تلقي المقترحات عبر البريد الإلكتروني ذات بعد تحكمي، ولا تستجيب لمبدأ المقاربة التشاركية.

وقبل أسابيع أعلن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أمام مجلس النواب أن مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية سيعرض في غضون أيام على المجلس الحكومي، لكن ذلك لم يتم، على بعد شهرين من انتهاء الولاية.

وأوضح أرحموش أن لجوء الفدرالية للملك تستند على الفصل من الدستور، الذي يشير إلى أن المجلس الوزاري الذي يترأس الملك يتداول في القوانين التنظيمية، حيث يتم وجوباً التداول في القوانين التنظيمية في المجلس الوزاري قبل المصادقة عليها في المجلس الحكومي.

وتنتظر الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بترقب كبير المصادقة على مشروع القانون التنظيمي وإحالته على مجلس النواب لإبداء الرأي فيه، ولفت أرحموش أن الفدرالية ستضع مخططاً ترافعياً لمناهضة مشروع القانون إذا كان لايتجاوب مع مطالب الحركة الأمازيغية، أوالعمل على مراجعته.

وتستعد الفدرالية أيضاً، تزامناً مع العطلة الصيفية والاستعداد للانتخابات، طرح مبادرات احتجاجية وترافعية عبر وقفات ومسيرات في العاصمة الرباط في حالة كان مشروع القانون لا يتلاءم مع مقتضيات الدستور، وذهب إلى القول أنه سيتم التشكي لدى المقرر الخاص للجنة الحقوق المدنية والسياسية بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، التي ستعقد اجتماعاً لمناقشة تقرير المغرب في هذا المجال.

ويعتبر أرحموش أن المسطرة التي أعلن عنها رئيس الحكومة بخصوص مشروع قانون الأمازيغية، الهدف منها تدمير ما تبقى من الأمازيغية، وقال قانون الأمازيغية ذو طبيعة سيادية، حيث يشير الفصل إلى طبيعة الدولة ورسمية الأمازيغية، وكان من المفروض على الحكومة أن تفتح نقاش مع المجتمع المدني للوصول إلى توافق، لكن هذا لم يحدث، وهذا ما خلف تذمراً، وجعلنا ندق أبواب المؤسسة الملكية لاستدراك ما يمكن استدراكه.

وتبقى للحكومة ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية على بعد شهرين من انتهاء الولاية، وهي قوانين الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والحق في الإضراب، وبموجب الفصل منالدستور تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور.