البرلمان المغربي يعقد دورة استثنائية لمناقشة القانون التنظيمي للأمازيغية

على مشارف  نهاية الدورة البرلمانية الربيعية والاخيرة في عمر الحكومة الحالية والاخيرة في عمر المؤسسة التشريعية قبل انتخابات القادمة في السابع من أكتوبر المقبل، يستعد البرلمان المغربي لعقد دورة استثنائية؛ وذلك لمناقشة مشروع  القانون التنظيمي لتفعيل رسمية اللغة الامازيغية  الذي أجلته الدولة قصدا الى آخر لحظة من عمر الحكومة الحالية  مند تعديل الدستور سنة 2011   .

وإذا كانت الحكومة ملزمة بمنطوق الدستور بأن تصادق على جميع القوانين التنظيمية، فإنها تسعى إلى تمريرها عبر البوابة البرلمانية قبل تجديدها بالانتخابات التشريعية المقبلة، إذ ستدفع في هذا الاطار بالقوانين التنظيمية المؤجلة ، وفي مقدمتها قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، إلى عقد هذه الدورة الاستثنائية، حسب مصادر برلمانية.

وقالت المصادر ذاتها، إن هناك نقاشا واسعا داخل البرلمان بهدف الإعداد لعقد هذه الدورة التي ستمكن النواب من المصادقة على ما تبقى من الترسانة القانونية، وفي مقدمتها قانونا الأمازيغية والإضراب؛ وذلك على بعد أقل من عشرين يوما فقط من نهاية الدورة التشريعية الحالية.

ويأتي هذا في حين كشف رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، جاهزية القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي نص عليه الدستور، معلنا أنه "تم إعداد مشروع القانون التنظيمي الذي سيعرض، في غضون الأيام القليلة المقبل، على مجلس الحكومة، إلى جانب القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية".