أفتاتي يهاجم الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية واصفا أعضاءها بالمهرطقين .. مع الرد القوي عليه

بعدما عقدت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية مجلسها الفيدرالي السبت الماضي 16 يوليوز، وإعلانها  إعتزامها رفع رسالة إلى الملك تماشيا مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور، تعبر فيها عن رفضها لكل ما أعده وبشكل تحكمي وإحتكاري  رئيس الحكومة فيما يتعلق بمسودة القانون التنظيمي للأمازيغية، حسب ما جاء في البيان الختامي للمجلس .

هاجم عبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني في حزب العدالة والتنمية المعادي للأمازيغية ،الفيدرالية، وقال في هذا الصدد " إن مخرجات مجلس الفيدرالية، والتي من بينها رفع رسالة إلى القصر هي مجرد هرطقات، وأن النهوض بالأمازيغية مجال محفوظ للمختصين، قصد الخروج بمقاربة جامعة، يكون هدفها تمليك الأمازيغية للمغاربة كافة وليس لجهة معينة ". وهذه مغالطة سخيفة طبعا لأنه لا أحدم من الامازيغ يدعو أصلا لتمليك الامازيغية لجهة معينة دون اخرى ، كما أنه إذا كان النهوض بالامازيغية مجال محفوظ للمختصين حسب قولهم فمن يكون هؤلا المختصين غير أهلها الناطقين يها الذين  تمثلهم هذه الجمعيات الامازيغية التي يهاجمها !! و ليس أعضاء حزبه العنصري المناهض للأمازيغية الذي ينتمي له . 

وتعليقا على ما وصفه بيان الفيدرالية بالإعداد التحكمي لمسودة القانون، قال أفتاتي « إن هؤلاء الأشخاص هم أدوات التحكم، ولن نسمح بتفويت ملف الأمازيغية للتحكم »، وزعم أن عبارة التحكم لا تمت ممارسته للعدالة والتنمية بصلة !! بينا حزبه هو في الحقيقة غارق في التحكم  بمحاولة فرض منظوره المخزني الاسلاموي الرجعي الاوحد لكل القضايا الوطنية .

هذا و زعم ذات المتحدث في تهجم واضح على الجمعيات الأمازيغية بأن هذه الاخيرة « تستغل ملف الأمازيغية لأغراض تجارية، ولن نسمح بتفويت الصفقة لها »، مضيفا « أنه مدام هناك حزب اسمه العدالة والتنمية، فلا يحلم أحد أن يسطو ويحتكر ملف الأمازيغية، فهي للمغاربة جميعا، وأنا أيضا أمازيغي بالمناسبة ». بينما في الواقع هذا الكلام مجرد خدعة بليدة منه لم تعد تنطلي على أحد يستعملها خصوم الأمازيغية  للتصرف في موضوع الأمازيغية حسب أهوائهم العدائية الخسيسة العروبية  لتمرير قوانينهم المجحفة في حق الأمازيغية.

وصرح المتحدث بالقول إن هذا الموضوع لن تنتزعه من الحكومة « لا جمعيات الشمال أو الوسط أو الجنوب، إن موضوعه يخص جميع المغاربة ». وهذا الكلام في الحقيقة مجرد مغالطة ومزايدة منه، لأنه  في الواقع الدولة المخزنية هي التي تحاول إحتكار الملف وانتزاعه من الحركة الأمازيغية وهي التي قامت بإقصاء الحركة الأمازيغية أثناء إعداد مشروع القانون التنظيمي ، رغم أن الحركة الامازيغية هي المعنية الاساسية به والممثلة الشرعية للأمازيغ و لولا هي لما إعترفت الدولة المخزنية أصلا بالامازيغية بل كانت تحاربها أشد ما تكون المحاربة . 

 وقال ذات المتحدث في تذاكي سخيف "أن النقاش الحقيقي يجب أن يتمركز حول محاولة استقراء تجارب بعض البلدان الأوروبية والأمريكية اللاتينية التي تتوفر على تنوع لغوي، لاختصار الوقت والإمكانات، والسير على خطاها في معركة تمليك الأمازيغية لجميع المغاربة، وتلقينها لهم لغة وثقافة". وهذا الكلام في الحقيقة مجرد فذلكة منه وضحك على الذقون طبعا ، لأنه في الواقع حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له هو أحد ألد خصوم الأمازيغية و كان م المناهضين لأي إعتراف دستوري بالأمازيغية، والاشد تعصبا للعروبة الاسلام و الأكثر إحتقارا للأمازيغية !!!

كما حذر أفتاتي حسب زعمه المغاربة من التسرع في موضوع الأمازيغية بالذات، واصفا إياها بالملف الحارق والحساس جدا، مصرحا أن " هذا مجال لا يقبل المزايدات السياسية، والواجب أن يكون موضوعا جامعا للمغاربة، لا نقطة اختلاف وتفريق". شاهرا نفس الفزاعة الخرافية  التي يحلوا لخصوم الامازيغية إستعمالها، لتوجيه الامور حسب اهوائهم .

و بلغة المتحدي الأبله قال أفتاتي، « بالمناسبة إذا كانت لهذه الجمعيات أطروحة أو تصور فليقدموه لنا وأنا أتحدى كل هذه الجمعيات أن تقدم لنا تصورا لهذا القانون التنظيمي، إنهم لا يستوعبون ما يقولون »!!.وهذا الكلام مجرد هراء طبعا . 

 لأنه في الحقيقة لدى الحركة الأمازيغية  تصورها  الشامل والواقعي للقانون التنظيمي وما فتئت تعبر عن ذلك في إصداراتها وأدبياتها  أكثر من مرة لكن لا حياة لمن تنادى ، والان بكل صلافة وبلاهمة يتحدى هذا الشخص الحركة الأمازيغية بعدم وجود أي تصور لديها للقانون التنظيمي !! .ومن هنا يأكد لنا أن هذا الشخص المدعو عبد العزيز افتاتي هو الذي لا يستوعب ما يقول وبأنه هو المهرطق الأكبر .

البوابة الأمازيغية .