تنسيقية تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تكشف عيوب مسودة القانون التنظيمي للغة الامازيغية.

لا تزال مسودة مشروع القانون التنظيمي، الذي انفرد رئيس الحكومة بن كيران باعدده ،والمتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تثير ردود الفعل المنتقدة في صفوف نشطاء الحركة الأمازيغية، والتي اعتبروها  لا ترقى إلى الحد الأدنى لمطالب المشروعة التي امتدت على مدى 4 عقود من النضال المرير.

وفي هذا الصدد إعتبرت “تنسيقية المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، أن مسودة مشروع القانون لم توضع “انطلاقاً من مبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين، حيث جاءت خالية من القرارات الدقيقة والحاسمة التي تسمح بوضوح الرؤية عند التفعيل داخل دواليب الدولة، كما أنها تُحيل على مؤسسات أخرى في قضايا تخص التوجهات الكبرى التي من المفروض أن يحددها القانون التنظيمي بوضوح، وذلك باعتباره المرجع الذي تم انتظاره من طرف الجميع لهذه الغاية، كما ينص على ذلك الدستور”.

وشددت التنسيقية على أن الإحالة على المجلس الوطني للغات، أو المجلس الأعلى للتربية والتكوين في التوجهات الكبرى المتعلقة بسياسة الأمازيغية، “هو أمر مُنافٍ للدستور، وقد يؤدي إلى عرقلة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عوض تسريع وتيرته، وذلك بتحديد مراحل التفعيل وكيفياته وأسسه وتوجهاته في هذا القانون، ذلك أن الأولى هو أن يسترشد المجلسان بالتوجهات العامة التي يحددها القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي، الذي يرسم آفاق وآليات حماية الأمازيغية والنهوض بها”.

وعبر أعضاء التنسيقية عن استغرابهم “لكون مسودة مشروع القانون، تشير في المادة 6 من الباب الثاني إلى ضرورة “إحداث مسالك تكوينية” و”وحدات للبحث” في الجامعات، في الوقت الذي شرعت فيه الجامعات عملياً في إنشاء شعب مستقلة قائمة بذاتها بعد سنوات من اشتغال مسالك ووحدات البحث، مما يدل على عدم إلمام واضعي مشروع القانون بما وصل إليه مسلسل مأسسة الأمازيغية منذ سنة 2001″.

وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها، على أن “تعامل المسودة مع الأمازيغ عند تناولها لموقع الامازيغية بمرفق القضاء يعد استمرارا للميز، سواء عند حصرها في مجال التواصل بدل التعامل معها كلغة رسمية وكمرجعية قانونية وثقافية تفعل في جميع  قطاعات ومرافق العدالة. أو عند فتحها لإمكانية تعيين مترجمين للأمازيغ بشكل يمثل احتقاراً لهم، وتعاملاً معهم كما لو أنهم لاجئون و أجانب بوطنهم الأصلي”.

وعبرت التنسيقية عن رفضها لما يقره المشروع في المادة 34 من الباب التاسع، والمتعلق بآليات التتبع من إحداث لجنة وزارية لدى رئيس الحكومة لمتابعة مسلسل أجرأة وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مؤكدةً أنها “لن تكون لها أية فعالية مؤسساتية وميدانية، في حين أن المطلوب هو إحداث مؤسسة مستقلة إدارياً ومالياً لمتابعة هذا الورش الكبير بشكل موضوعي وبمسؤولية”.