المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يصبح في خبر كان بعد إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية

بعدما أفرجت الأمانة العامة للحكومة المغربية عن مسودة مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 متعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وهو مشروع مرتبط بالمشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أصبح مصير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية  يلفه الغموض . 

فوفق مسودة مشروع القانون الخاص بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ، فالمجلس سيضطلع بمهمة اقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية، والسهر على انسجامها وتكاملها، ولا سيما فيما يتعلق منها بحماية وتتمية اللغتين الرسمتين العربية والأمازيغية، وكذا الحسانية واللهاجت ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية.

كما يضطلع المجلس بتنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها، وحفظ وصون التراث الثقافي المغربي، وتيسيير تعليم وإتقان اللغات الأجنية الأكثر تداولاً في العالم وفي المغرب، والمساهمة في تتبع تنفيذ هذه التوجهات بتنسيق مع السلطات والهئيات المعنية.

وتنص مسودة مشروع القانون على أن يحل المجلس الوطني محل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في كافة حقوقيه والتزاماته، مجاناً من عقارات ومنقولات وحقوق الملكية الفكرية، وملكية الأرشيف والوثائق والملفات الموجودة في تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.

وبالتالي ستصبح مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ضمن المؤسسات التابعة للمجلس الوطني للغات والثقافة، بالإضافة إلى أكاديمية محمد السادس للغة العربية والهيئة الخاصة بالحسانية واللجهات والهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية، والهيئة الخاصة بتنمية اللغات الأجنبية، وهذه الأخيرة كلها مؤسسات جديدة لم تحدث بعد، وكلها ستتوفر على مجلس علمي لكل هيئة، وسيعين رؤساؤها من طرف الملك.

وكانت لجنة ملكية برئاسة ادريس خروز، مدير المكتبة الوطنية للممكلة المغربية قد عملت لمدة ثلاثة أشهر على صياغة مسودة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي من المنتظر أن تنهي به الحكومة ولايتها الحكومية على بعد أسابيع قليلة.

المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وفق نص المشروع، سيكون مؤسسة دستورية وطنية مرجعية في مجال السياسات اللغوية، ويعهد لها إبداء الرأي في كل قضية من القضايا التي يحيلها إليه الملك في مجال اختصاصه، وإبداء الرأي أيضاً بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلس البرلماني.

ومن المقرر أن يرفع المجلس، حين تنصيبه، تقريراً سنوياً للملك حول أنشطته، كما توجه نسخة منه إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، وينشر في الجريدة الرسمية، وستتكون أجهزة المجلس من الجمعية العامة، ورئيس المجلس الوطني ومكتب تنسيق أشغال المجلس الوطني.

أما بخصوص تأليف المجلس، فسيتكون من عضواً إضافة إلى الرئيس المعين بظهير شريف، وسيضم فئة الخبراء المتخصصين الست يعينهم الملك، وفئة الأعضاء الممثلين للمؤسسات والهيئات التالية مدير أكاديمية محمد السادس للغة العربية، مدير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مدير الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات والتعابير الثقافية المغربية الأخرى.

إضافة إلى مدير الهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث ومدير الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية، كما سيضم ممثلاً عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وأكاديمية المملكة المغربية، والمجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية.

ويشار إلى أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عبر سنوات مضت كان يعيش وضعاً استثنائياً بخصوص مجلسه الإداري، إثر استقالة عدد من أعضائه منذ سنوات خلت ، ولم يتم تدارك الأمر لحد الساعة، حيث يوجد فقط العميد والكاتب العام للمعهد في مجلس إدارته.