الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون الامازيغية رسميا رغم رفض الأمازيغ لصيغة المشروع

صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون الأمازيغية الذي أعده بنكيران ، رغم رفض الأمازيغ لصيغته الملتوية ولبنوده الهزيلة التي لا تستجيب لمطالب وانتظارات الامازيغ الحقيقية .

وجاء المشروع الذي انفرد رئيس الحكومة  بن كيران باعداده دون المستوى المطلوب ولا يتضمن إجراءات جادة حقيقية  لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية و إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة بطريقة شاملة حقيقية جادة .

وصرح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة المغربية، خلال مؤتمر صحفي، عقب مجلس للحكومة: "صادق المجلس اليوم على قانونين تنظيميين يتعلق الأول منهما بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والثاني (يتعلق) بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية (جديد)".

ويذكر أن العديد من المنظمات و الجمعيات الأمازيغية رفضت مشروع القانون التنظيمي رقم 26-16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالصيغة التي أعدها بن كيران المحتقرة للغة الامازيغية . وفي هذا الصدد، اعتبر الإئتلاف المدني الأمازيغي، في بيان له، أن هذا المشروع يظل دون تطلعات الجمعيات الأمازيغية .

وذكر الائتلاف بأن رئاسة الحكومة احتكرت إعداد هذا النص حسب رغباتها دون إجراء مشاورات بشكل حقيقي مع جمعيات المجتمع المدني وإشراكها في إعداد مشروع هذا القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بطريقة جادة ومسؤولة.