الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنتقد قانوني الأمازيغية ومجلس اللغات وتطالب باعادة النظر في المشروعين

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سهام النقد إلى محتوى مشاريع القوانين المتعلقة بترسيم الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، التي صادق عليها المجلس الوزاري الاثنين الماضي.

فقد سجلت الجمعية، في بيان  لها ، إلى ما اعتبرته  "ارتباكاً " في تناول الحقوق اللغوية والثقافية، معتبرة أن الحكومة انفردت بوضع مشاريع القوانين، مسجلة غياب الانسجام الواجب توفره بين كل القوانين التنظيمية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النص الدستوري.

وعابت الجمعية عدم استحضار المرجعية الدولية لحقوق الإنسان عند وضع مشاريع القوانين، وعدم الاستئناس بالتجارب الأممية، معتبرة أنها نجحت في احتضان التعدد اللغوي والثقافي، وجعلت منه مركز قوة للبناء الديمقراطي، وقيمة مضافة موضوعة في خدمة الإنسان والعيش المشترك، بعيدا عن الفكر الأحادي المبني على التمييز والإقصاء، والمولد للعنف والاستئصال، على حد قولها.

وطالبت الجمعية بإعادة النظر في المشروعين، بما يراعي المرجعية الأممية لحقوق الإنسان ذات الصلة، وبما يأخذ بعين الاعتبار تراكمات الحركة الحقوقية والحركة المدنية الأمازيغية في هذا المجال. كما تدعو كل المعنيين بالموضوع إلى تشكيل جبهة موحدة حول كل القضايا الحقوقية التي تشهد انتكاسات ملحوظة، حسبها، من أجل التصدي للسياسات »النكوصية التي تسعى إلى نسف وتعطيل ما نسعى إليه من بناء مجتمع ديمقراطي، متعدد تحترم فيه كرامة الإنسان، ويسوده العدل والمساواة.“

وسجلت الجمعية بعد اضطلاعها على مشاريع القوانين بعد مصادقة المجلس الوزاري في الـ26من شتنبر الجاري، افتقار المشروعين إلى القوة الإلزامية التي يجب أن يعتمدها كل نص قانوني، من قبيل تيسير، ممكن، واستعمالهما للغة ومفاهيم غير محددة وقابلة للتأويل. وأشارت إلى أن المشاريع رهنت تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بقرارات مؤسسات أخرى، تعمل وتدبر بقوانين أقل درجة من القانون التنظيمي، الذي هو جزء من النص الدستوري الذي يعتبر أسمى من باقي القوانين.

وأشارت إلى أن الحكومة لم تستحضر مبدأ التدرج الوارد في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لما تحقق من مكتسبات في مجال التعليم والإعلام. يشار إلى أن مشروع القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية ومشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية عرف انتقاداً واسعاً من طرف الحركة الأمازيغية في المغرب.