370 جمعية أمازيغية ترفع ملتمسا للملك لإعادة النظر في مشروع قانون ترسيم اللغة الأمازيغية

خلال مؤتمر صحفي، نظمته تنسيقيات أمازيغية (تضم 370 جمعية )، يوم أمس الخميس بالعاصمة الرباط، كشف المشاركون إن المشروع التنظيمي لتفعيل تريم اللغة الامازيغبية يتضمن "اختلالات" ولا يرقى إلى ما جاء به الدستور المغربي. 

وفي هذا الاطار وجه المشاركون ملتمسا إلى ملك البلاد محمد السادس، للمطالبة بإعادة النظر في مشروع قانون لتفعيل اعتراف الدستور بالأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية، وإدماجها في التعليم والحياة العامة.

وفي هذا الصدد قال  محمد الشامي، ممثل التنسيقيات الأمازيغية، إن هذا الملتمس (الالتماس) قُدم للملك محمد السادس، باعتبار أن الدستور المغربي خول له حق النظر في مشاريع القوانين التنظيمية (قوانين ينص عليها الدستور، وتعتبر بمثابة قانون مكمل للدستور)، قبل عرضها على البرلمان، وباعتباره "الساهر على احترام الدستور وصيانة حقوق المواطنين والمواطنات". 

ووصف الشامي الملك محمد السادس بـ"الحامي التاريخي للأمازيغية لغة وثقافة وهوية"، داعيًا إلى "تصحيح اختلالات مشروع القانون التنظيمي"، الذي أقرته الحكومة في يوليوز الماضي. 

ووفق الالتماس، دعت الجمعيات الأمازيغية إلى "التنصيص على إلزامية ووجوب تعليم اللغة الأمازيغية لجميع المغاربة بدون استثناء"، ردًا على مشروع القانون، الذي قالت الجمعيات إنه "يشير إلى الحق دون الوجوب"، مشددة على التنصيص على "تعليم اللغة الأمازيغية باعتبارها حقًا وواجبًا لجميع المغاربة". 

وأشار الالتماس إلى ضرورة أن "تقوم اللغة الأمازيغية بجميع الوظائف باعتبارها لغة رسمية بدل اختزالها في وظيفة التواصل التي اسندت للغات الأجنبية"، بحسب مراسل الأناضول. 

كما أشار إلى ضرورة التنصيص في مشروع القانون التنظيمي على كتابة اللغة الأمازيغية بحروف "تيفيناغ" (الأمازيغية) وتسهيل انتشارها في التعليم والإعلام والتكنولوجيات الحديثة، وإقرارها حروفًا وحيدة لتعليم وتعليم الأمازيغية. 

كما طالب الملتمس بـ"حذف الفقرة التي تشير إلى دراسة التعبيرات الخطية الكفيلة بتسهيل تعلم الأمازيغية"، معتبرًا أن مسألة كتابة الأمازيغية بحروف "تيفيناغ"، "تم الحسم فيها بموافقة الملك محمد السادس والشروع في التدريس بها واستعمالها في التعليم والحياة العامة منذ سنة 2003". 

وبجانب التعليم دعا ملتمس الجمعيات الأمازيغية إلى أن تكون الأمازيغية لغة تدريس بعض المواد المرتبطة بالشأن المحلي، ابتداءً من صدور القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية (بعد تصويت ومصادقة البرلمان عليه)، وتدريس بعض المواد الإنسانية والاجتماعية. 

أما فيما يخص مراحل تفعيل رسمية اللغة الأمازيغية، فدعا الملتمس إلى تعميم تدريس الأمازيغية في جميع المدراس الابتدائية العمومية خلال خمس سنوات على الأكثر، والشروع في تدريسها في التعليم الإعدادي بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، وتدريسها في التعليم الثانوي والتأهيلي في غضون خمس سنوات، إضافة إلى تعميم شعبة اللغة الأمازيغية بالجامعات العمومية المغربية من 5 إلى 10 سنوات. 

ودعا الملتمس أيضًا إلى الحفاظ على استمرارية مهام المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (تأسس بقرار من المك محمد السادس في 2003) عن طريق مواصلة قيامه بدراسات وبحوث في مختلف المجالات العلمية خاصة منها الترجمة والتاريخ ومختلف العلوم الانسانية والاجتماعية. 

ويذكر أن الحكومة المغربية أصدرت في يوليوز الماضي، مشروع قانون تنظيمي، لترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية  بالبلاد إلى جانب العربية، يهم تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، لكنه جاء مخيبا لتتطلعات وآمال الامازيغ قاطبة بالمغرب.

وينص دستور المغرب لسنة 2011 في فصله الخامس لأول مرة على أنه "تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".