الايركام يكشف عن وجهه المخزني بجنيف ويدافع عن البروباغندا المخزنية ضد الحقوق الامازيغية أمام اللجنة الاممية

بعد ما وجد الوفد الرسمي المغربي الموفد إلى جينيف السويسرية  نفسه في ورطة السياسات التمييزية للحكومة تجاه القضية الأمازيغية أمام اللجنة الاممية لحقوق الانسان ، لم يجد غير أمين عام المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية  (IRCAM) السيد مجاهد الحسين  للدفع به لتناول الكلمة باسم الوفد الحكومي المغربي، فقام بمهمة الدفاع عن البروباغندا المخزنية على أحسن وجه .

فبدل أن يدافع  الامين العام للإيركام  عن الأمازيغية و يكشف حقيقة التهميش والتمييز الممارس ضدها  أمام اللجنة الاممية ، باعتباره يمثل المعهد وهي مؤسسة وسيطة يفترض فيها أن تكون مستقلة ونزيهة ، إنبرى والارتباك باد عليه يعيد الاسطوانة المخزنية المشروخة من قبيل أنه لا يوجد تمييز  لغوي أو ثقافي ضد الامازيغ ، وأنه " لا يحضر هذا البعد في الخطابات السياسية بالمغرب"، وأضاف كاذبا أنه ” لا توجد سياسات تمييزية في المغرب، وان جميع مكونات المجتمع المغربي تحضي بنفس الحقوق الثقافية ولها نفس الحظوظ  في الوصول إلى التنمية الاجتماعية والاستفادة من مختلف الخدمات العمومية" كذا !!! .

 وأضاف متدرعا بالمغالطات أن “الأمازيغ شأنهم شأن من يتحدث بغيرها من اللغات، ومنذ استقلال المغرب وهم  يتمتعون بكامل المواطنة وحقوقهم مضمونة كما ينص على ذلك الدستور، وهم  ليسوا أقلية، ولا يوجد تمييز ضدهم في تولي الوظائف داخل مختلف الإدارات العمومية، لأن ذلك يعتمد على الشهادات المحصل عليها دون النظر إلى الأصول اللغوية للمتقدمين لشغلها من المواطنين المغاربة، والمعيار الإثني لا يوجد في الواقع المغربي لذلك يمكن للأمازيغ الاستفادة من خدمات الصحة وغيرها من الخدمات الاجتماعية” .

وأضاف مجاهد ضدا عن الواقع والحقيقة في معرض جوابه بالتأكيد على أن ” الانتماء إلى المكون الأمازيغي ليس سببا للتهميش والإقصاء وأن النظام البيداغوجي بالمدارس يطبق على الجميع بغض النظر عن نوع اللغة الأم للتلاميذ، و أنه منذ دستور 2011 أصبحت الأمازيغية في صلب الدستور شأنها شأن العربية، وأن هناك قانونا تنظيميا سيناقش في البرلمان لتنظيم استعمال الأمازيغية في العدالة والتعليم وباقي القطاعات العمومية”.

وتعقيبا على جواب الحسين مجاهد، أشار خبير لجنة حقوق الإنسان السيد Duncan Laki MUHUMUZA إلى أن وفد الحكومة خلال الفحص الدوري للتقرير السابق للمغرب حول الحقوق المدنية والسياسية سنة 2010 جاء فيه بأن 15 في المائة من التلاميذ المغاربة يتلقون دروس في اللغة الأمازيغية، وبعد ستة سنوات تتحدثون عن نفس النسبة ، وطلب بتوضيح سبب جمود هذه النسبة،  وطلب بتقديم توضيحات حول مدى التطور المحرز في الواقع بشأن تدريس اللغة الأمازيغية؟  وما إن كان يتم توفير الاعتمادات المالية الكافية لتطوير البث التلفزي باللغة الأمازيغية ؟ وطلب بتقديم معلومات حول عدد الجمعيات العاملة في مجال النهوض باللغة والثقافة الأمازيغية بالمغرب” .

وسبق أن تناول نفس الخبير خلال الجلسة الثانية  حيث طلب من الوفد الحكومي المغربي الذي ترأسه محجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، ب” تقديم معلومات بخصوص ما أنجزته الحكومة المغربية  لمكافحة التمييز الذي يتعرض له الشعب الأمازيغي، وأضاف أن المغرب يكرر دائما في تقاريره أمام اللجان الأممية أنه ليس هناك تمييز ضد الأمازيغ، لكن في المقابل لا تقوم الحكومة بأي جهود للارتقاء بالأمازيغية وضمان حقوق الأمازيغ، بل وتعمل على تقويض نمط عيشهم عبر الاعتداء على مواردهم وعدم حمايتها ففي اميضر يقوم أحد المعامل هناك باستغلال سيء للموارد حيث يستهلك الكثير من المياه ويجعل السكان المحليين غير قادرين على استغلال أرضهم في الزراعة، كما لم يتم اتخاذ أية تدابير للحد من هكذا ممارسات، وتساءل عن طبيعة الاجراءات المعتمدة من طرف الحكومة للارتقاء بالامازيغة. وختم تدخله بالتأكيد على أن تعليم الأطفال الأمازيغ بغير لغتهم الأم يضع صعوبات أمام استكمالهم لمسارهم الدراسي ويجعلهم أقل حظا من الأطفال الآخرين” .    

كما شكل الحضور الأمازيغي، من خلال الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، أثناء التئام أشغال ” لجنة حقوق الإنسان” في دورتها 118 يومي 24 و 25 أكتوبر الجاري بالقاعة الكبرى لقصر ويلسون بجنيف، إحراجا كبيرا للوفد المغربي الرسمي الذي ترأسه ، محجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان .

فخلال الجلسة الأولى المخصصة للتواصل مع خبراء اللجنة، طالب ممثل فيديرالية الجمعيات الأمازيغية، الوزكيتي ب “رفع كل أشكال التراتبية والتهميش المنتهجة ضد الأمازيغية واعتمادها في التدريس والادارة والإعلام  وبمختلف مرافق المؤسسات العمومية، باعتبارها لغة رسمية وعلى قدم المساواة مع اللغة العربية، كما طالب من اللجنة حث حكومة المغرب على مراجعة مسودة القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالشكل الذي يضمن رد الإعتبار للأمازيغية بمقاربة تشاركية”

كما شدد على ضرورة إعمال مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  من خلال” إلغاء المراسيم المعتمدة في موضوع التحديد الغابوي وتلك الخاصة باراضي الجموع وارجاع الأراضي الأمازيغية المنتزعة لمالكيها الأصليين، تماشيا مع تطلعات الشعب الأمازيغي إلى ضمان حقه في موارده الطبيعية “.