الحكومة المغربية ترتكب جرائم حرب وإبادة وتهجير قسري ضد الامازيغ وفق قانون المحكمة الجنائية الدولية

برز خلاف جديد بين الحركة الأمازيغية وبين عبد الإله بنكيران، رئيس حكومة تصريف الأعمال؛ وذلك بعد توقيعه، في الأنفاس الأخيرة من ولاية حكومته، على 15 مرسوما تقضي بنزع ومصادرة أراض من قبائل أمازيغية بالقوة ، وضمّها إلى ما يسمى الملْك الغابوي للدولة في أفق تفويتها للخليجين و إستنزاف ثرواتها المعدنية . وذهبت جمعيات أمازيغية إلى اتهام بنكيران بالسعي إلى إجلاء الامازيغ وإستئصالهم  من أراضيهم التي توارثوها عن أجدادهم مند قرون .

ولم تكتف الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بهذا الاتهام؛ بل اعتبرت أن توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال على هذه المراسيم "يشكّل تهجيرا قسريا وممارسة متعصّبة، ويندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية"، حسب ما جاء في رسالة مفتوحة وجهتها الفيدرالية إلى عبد الإله بنكيران.

واستندت الفيدرالية، في اعتبارها توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال على مراسيم نزع أراضي الأمازيغ مندرجا في ضمن "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، إلى منطوق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والموادّ من الـ6 إلى الـ8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وتقع الأراضي، التي وقّع بنكيران مراسيم ضمّها إلى الملك الغابوي للدولة والمنشورة بالجريدة الرسمية شهر يوليوز الماضي، في أقاليم تيزنيت وميدلت والدريويش والفحص أنجرة وشفشاون. واعتبرت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية أنّ من شأن هذه المراسيم "إخضاع القبائل، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي والمعنوي كلياً أو جزئياً".

وطالبت الفيدرالية بإلغاء ما سمّته "جميع التشريعات المعتمدة من قبل السلطات الاستعمارية"، وبوضع تشريعات جديدة بمقاربة حقوقية تعيد الأراضي المنتزعة لمالكيها الأصليين وجبر الضرر، محذرة من أنّ نزع الأراضي من مالكيها الأصليين "يشكل سببا مباشرا في تنامي وتوسع دائرة الفقر، وتترتب عنها في الوقت نفسه مضاعفات سلبية على البيئة والموروث اللغوي والثقافي الأمازيغي".

كما طالبت الفيدرالية الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية "بتحمّل مسؤوليتهم تجاه سكوتها عن هذه السياسات العمومية المكرسة للفساد والاستبداد".

بقلم : محمد الراجي