الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، تدعوا الامازيغ للمشاركة الفعالة في اعتصام كوب 22 يوم السبت 12 نونبر 2016 بمراكش

دعت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، كل الجمعيات العضوة فيها للمشاركة بفعالية في مسيرة الأمازيغ المتوقعة بمراكش يوم السبت 12 نونبر 2016. 

وطالبت الفيدرالية الأمازيغية عبر بيان لها ، جميع الأمازيغ من المغرب للمساهمة بكل الوسائل الممكنة والمشروعة لجعل فرصة كوب22 بمراكش محطة منيرة في تاريخ نضال الشعب الأمازيغي من أجل حقوقه الأساسية. 

كما طالبت جميع المنظمات والأفراد المعنيين بشأن إقامة دولة الحقوق والحريات، لدعم التظاهرة الأمازيغية للتنديد بانتهاكات حقوق المواطنين في جميع مجالات الحياة العامة و الخاصة، داعيةً في السياق نفسه مختلف مكونات الحركة الأمازيغية للتغلب على كل الدوافع والعقبات من أجل جعل هذا الحدث فرصة لنبين أن القوة السلمية للشعب الأمازيغي وتجنده الدائم هو السبيل الوحيد لضمان ممارسة حقوقنا في أرض أجدادنا. 

ودعت FNAA المشاركين في أشغال مؤتمر كوب 22 للإلتحاق بالمتظاهرين يوم 12 نونبر 2016، ومساندة النضال السلمي للشعب الأمازيغي من أجل احترام هويته التي عانت لفترة طويلة من التهميش في المغرب. 

وطالبت الفيدرالية بالحضور في اعتصام الأمازيغ من أجل القول “لا لمصادرة أراضي القبائل الأمازيغية الفقيرة التي تمنحها الإدارة للأجانب. تلك الأراضي الواسعة والغنية والتي حافظ عليها القانون العرفي الأمازيغي لقرون تحت نظام الملكية الجماعية التي ساهمت في التوازن البيئي المتناغم. تلك الأراضي التي تمثل مئات الآلاف من الهكتارات و التي هي الملك الوحيد للقبائل الأمازيغية تمرر، ظلما و دون موافقة أصحاب الحق، للمستغلين الأثرياء الذين يستغلونها بشكل خطير، باستعمال مكثف لمواد دون أي معلومات عن طبيعتها الضارة، والتي تنعكس سلبا على صحة المواطنين”. 

واعتبرت الفيدرالية أن “الوقت قد حان لجعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية للتعليم، لغة للتواصل اليومي في الإدارة. يجب على الدولة المغربية أن توفر الميزانيات اللازمة لتعزيز الجوانب المختلفة للهوية الأمازيغية في جميع الفضاءات العامة، ومن خلال جميع الأحداث الدبلوماسية والثقافية في المغرب والخارج”. 

بيان الفيدرالية الأمازيغية أكد أن “التمييز العنصري وكره و ازدراء الأمازيغ يجب أن ينتهي من أجل إقامة دولة القانون التي يتمتع فيها كل مواطن بكرامته و بانتمائه الهوياتي، اللغوي، الثقافي”، ذات البيان طالب بوضع حد لاستغلال المساجد، “التي لم تعد كمكان للعبادة ولكن كمنتدى يسعون من خلاله إلى فرض خياراتهم و توجهاتهم الأيديولوجية التي تتعارض مع مصالح وأولويات الشعب المغربي”. 

ومن أجل القول “لا لدولة اللاقانون ولا لازدراء الشعب من طرف من هم في موقع السلطة، سنكون في الموعد يوم 12 نونبر على الساعة 10 صباحاً في مدينة مراكش، كمواطنين أحرار وليس رعايا، لكسر حاجز الصمت ونشر أمل التغيير الذي طال انتظاره من قبل شعبنا”. يضيف بيان الفيدرالية. 

وختمت “الفنا” بيانها بالقول “مشاركتكم هي الدعم الحيوي لمسيرة شعب نحو الحرية”.