اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ترفض أي إقصاء لحقوق الأمازيغ في الدستور الليبي

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن رفضها لتصريحات بعض أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور التي تسعي لترسيخ حالة من التهميش والهضم لحقوق المكونات الثقافية والاجتماعية بالمجتمع الليبي، جاء ذلك في بيان لها صدر السبت 3 ديسمبر.

وتأسفت اللجنة في بيانها هذا على مثل هذه التصريحات قائلا «أنه من المؤسف أن تصدر مثل هكذا تصريحات من قبل من اؤتمنا على صياغة مشروع دستور يشمل ويجمع ويضمن حقوق كل أبناء الشعب الليبي».

وأعربت اللجنة عن رفضها لمثل هذه التصريحات الاقصائية التي تنتهج أسلوب التهميش تحت غطاء وحجة الحرص على المصلحة الوطنية، في الوقت الذي تستدعي فيه المصلحة الوطنية ضمان حقوق كل مكونات وأطياف وشرائح الشعب الليبي من منطلق الحقوق المكتسبة وليست الممنوحة.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، علي ضرورة تضمين حقوق المكونات الثقافية والاجتماعية لمكون الأمازيغ والطوارق والتبؤ في الدستور بما يحافظ علي التنوع الثقافي والاجتماعي للمجتمع الليبي وبما يحترم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الثقافية والاجتماعية ، و عدم تجريد لليبيا من هويتها الوطنية واحترام الوحدة الوطنية والاجتماعية والجغرافية للوطن ، باعتبارها من الثوابت الوطنية التي لا يمكن المساس بها، وفقا لما جاء في البيان.

وأكدت اللجنة على ضرورة ضمان حقوق المواطنة والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وحرية الرأي والتعبير والإعلام وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والاعلاميين في ليبيا باعتبار هذه الحقوق من حقوق الإنسان الأصيلة والتي يجب احترامها وتضمينها في مشروع الدستور القادم.