اندلاع مواجاهات عنيفة بين المحتجين والشرطة بالمناطق الامازيغية بالجزائر

اندلعت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين و قوات الامن بالعديد من المناطق الامازيغية بالجزائر ، بعض الاضراب الشامل الذي دعى اليه التجار و الذي شل منطقة القبايل، ورغم كل محاولات الحكومة الجزائرية ثني التجار عن الإضراب وترويج مقربين لها اتهامات خطيرة بحق المضربين، فإن الإضراب الذي تمت الدعوة إليه بسبب زيادة الأسعار والضرائب، في إطار ما يعرف بقانون المالية، حقق نجاحاً جزئياً في عدد من الولايات من ضمنها العاصمة، حسب قادته.

وقد تجددت مند يوم امس ، المواجهات بين محتجين وقوات الشرطة، لليوم الثاني على التوالي، بولاية بجاية شرقي الجزائر، حيث تم اعتقال نحو 100 شخص وإصابة العشرات من الجانبين .

اللافت أن الإضراب الذي انطلق الإثنين 2 يناير 2017، وصل لأقصى نجاح له في منطقة القبائل (الأمازيغ) التي تمتد على مساحة 4 ولايات كاملة، حيث فاقت الاستجابة نسبة 75% في بعض المناطق، حسب زعماء الإضراب، بينما تراوحت نسبة الاستجابة للإضراب في الولايات الأخرى ما بين 10 – 30%.

واستيقظ سكان منطقة القبائل، في ولايات بجاية وتيزي وزو والبويرة وبومرداس، على المحال والمراكز التجارية والأسواق وقد شلت حركتها بعد الاستجابة للدعوة للإضراب الذي دعت إليه بعض الهيئات والجمعيات التي تعنى بشؤون الاستهلاك والتجارة.

مسعود آفوغال، المتحدث باسم اتحاد التجار الأحرار بمنطقة القبائل، أكد  أن الاستجابة للدعوة للإضراب بلغت أكثر من 75% في ولايتي تيزي وزو وبجاية، وتعدى 55% بولايتي البويرة وبومرداس.

وأضاف: “نترقب في الساعات القادمة، ارتفاع هذه النسبة بكثير، خاصة أن البلديات المعزولة كان تجارها متخوفين من المشاركة في الإضراب بعدما روجت الحكومة وبعض الهيئات التابعة لها والتي تمثل التجار بعدم شرعية الإضراب، والزعم بأن الدعوة له مجرد شائعات”.

من جانبه، قال إبراهيم جنادي، الناطق باسم تجار ولاية تيزي وزو، لـ”هافينغتون بوست عربي”، إن كل المحال والأسواق وكذلك المراكز التجارية ستظل مغلقة طيلة أيام الإضراب، والتي حددت بأسبوع كامل بداية من الإثنين 2 يناير 2017.

وتباينت نسب الالتزام بالإضراب في الجزائر العاصمة بين شرقها وغربها؛ إذ استجاب التجار بمداخل العاصمة الشرقية بنسبة فاقت 30%، فيما تأرجحت النسبة بين 10 و20% في وسط العاصمة وغربها، كما قال مسعود آفوغال المتحدث باسم “اتحاد التجار الأحرار”.

وفي الولايات الأخرى، لم تكن نسبة الاستجابة واسعة النطاق؛ إذ بلغت ما بين 10 – 30%؛ ففي ولاية باتنة مثلاً هناك بلديات استجابت للإضراب، كآريس، وأمدوكال وراس لعيون، ونقاوس، وفقا لـ”آفوغال”.

النسبة الأضعف في الاستجابة لهذا الإضراب، سُجلت بغرب الجزائر، والتي لم تتعد 10%، ويرجع ذلك إلى التحركات التي قام بها اتحاد التجار الجزائريين لإجهاض الحركة الاحتجاجية هناك قبل انطلاقها، حسب المتحدث باسم “اتحاد التجار الأحرار”.

 صالح صويلح، الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، ذهب إلى أبعد من ذلك في تصريحاته، حين اتهم أطرافاً مجهولة بمحاولة زعزعة استقرار البلد، والعمل لأجندات خارجية.

ويقول صويلح: “هذا الإضراب لم يأتِ هكذا بعفوية؛ بل هناك محرّكون له من داخل وخارج الوطن، وهم يريدون عصياناً قد يقود الجزائر إلى مستنقع الفوضى واللااستقرار، وهو ما نرفضه كلياً”، حسب قوله.

الطاهر بولنوار رئيس جمعية التجار والحرفيين، هو الآخر سبق أن حذر من هذا الإضراب، والذي اعتبره في تصريح لقناة “البلاد” الجزائرية، غير قانوني، ويخدم مصالح شخصيات تعمل بالداخل والخارج، حسب تعبيره.

بولنوار اتهم ما وصفه بـ”بارونات المضاربة”، بمحاولة تخويف الشعب، والعمل لتحقيق مصالح ضيقة وشخصية، ولا علاقة لهذه التحركات -كما قال- “بمصلحة التجار والحرفيين”.

في المقابل ، يرفض التجار المضربون اتهامهم من طرف الحكومة بتوجيههم من قبل أطراف خارجية، أو تهديد استقرار البلاد.

وفي هذا الشأن، يقول مسعود آفوغال :”لا أطراف خارجية ولا هم يحزنون، نحن شعب رفض زيادة الأسعار، ورفض قانون المالية الجديد الجائر، والذي سيزيد من فقر الفقراء، ونؤكد أن التجار دخلوا في هذا الإضراب بإرادتهم وبعيداً عن أي تأويل”.

عبد الصمد مجدود (تاجر من ولاية بجاية) يرفض وصف إضرابهم بأنه حدث نتيجة الاستجابة لأطراف خارجية، متهماً اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بمحاولة إفشال الإضراب، ومن ثم العمل لغير مصلحة الشعب.

ويقول مجدود إنه “استغرب تصريحات الحكومة وبعض المنظمات والهيئات التابعة لها، بأن كل الإضرابات تعود الى تدخل أطراف خارجية، وتساءل: هل يريدون من الشعب أن يتحمل المعاناة ويصمت؟!”.

وأردف قائلاً: “التجار متضررون من القانون الجديد للمالية، بعد زيادة الغرامات، ما سيعود سلباً على القدرة الشرائية للمواطن، وهو السبب الوحيد لدخولنا في الإضراب”.