جـماعــة أمـوكر والــتــنــمــيـة الـمــفــقــودة ... بقلم أوقسو سعيد

بقلم :  أوقسو سعيد

التنمية لغة: هي النمو وارتفاع الشيء وزيادته .والتنمية اصطلاحاً: هي عبارة عن تحقيق زيادة سريعة تراكميّة ودائمة عبر فترة من الزمن في الإنتاج والخدمات نتيجة استخدام الجهود العلميّة لتنظيم الأنشطة المشتركة الحكوميّة والشعبية و التنمية.

إذن هي ارتقاء المجتمع و الانتقال به من الوضع الثابت إلى وضع أعلى وأفضل، وما تصل إليه من حسن لاستغلال الطاقات التي تتوفّر لديها ويمكن القول إنّها عملية تغيير اجتماعي مخطّط يقوم بها الإنسان للانتقال بالمجتمع إلى وضع أفضل وبما يتوافق مع احتياجاته وإمكانيّاته الاقتصادية والاجتماعية والفكريّة.

من هنا نتساءل ما هي مهام واختصاصات الجماعات المحلية ؟هل هذه الجماعة حققت ما نسميه بالتنمية أم أن الاختصاصات التي أعضتها الدولة مجرد فصول منصوص عليها في الدستور ؟ وما هي أهم المشاكل التي تقف أمام إحداث التنمية بهده المنطقة ؟ 

بعدان أوكل الميثاق الجماعي للجماعات الترابية مهمة التنمية وخصص لها عدة مهام و اختصاصات ,أصبح دور الجماعات الترابية دورا تنمويا بالأساس، يسعى إلى تحقيق التنمية على جميع المستويات و بالتالي المساهمة في تقدم المجتمع في جميع المستويات باعتبارها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

فحسب المادة 35 من الميثاق الجماعي الجديد "يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة.ولهذه الغاية، يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و كما أن المادة 36 من نفس الميثاق تنص على: " يدرس المجلس الجماعي ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية، يعده رئيس المجلس الجماعي...يحدد المخطط الجماعي للتنمية الأعمال التنموية المقرر انجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات، في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي يأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع..."

يتضح لنا من خلال المادة 35 والمادة 36 من الميثاق الجماعي الصادر من مركز الدراسات والأبحاث الجنائية الباب الرابع الاختصاصات الفصل الأول, أن المسؤولية التنموية للجماعات تتخذ عدة أشكال, منها ما هو اقتصادي يتجلى في البرامج الاقتصادية المحلية التي يعدها المجلس بصفته شريكا في التنمية بالإضافة إلى ما هو اجتماعي ودالك باعتبار المجلس الجماعي هو المعبر عن إرادة الناخبين على المستوى المحلي، فهو بدلك الأقرب لمعرفة حاجيات المواطنين دون الإغفال على ما هو ثقافي تربوي من خلال النهوض بالشأن الثقافي محليا عن طريق دعم الجمعيات الثقافية ....

إلى هنا قد عملنا على توضيح مهام واختصاصات الجماعات المحلية باعتبارها مؤسسة للتنمية إدا ما توفرت لها الشروط الدستورية و القانونية و الاقتصادية التي تساعد فعلا على قيام تلك الجماعات بدورها التنموي المحلي الرائد .

للحديث عن التنمية في جماعة أموكر التابعة لدائرة إميلشيل عمالة ميدلت ،بالجنوب الشرقي للمغرب، يمكن القول بأن التنمية تسجل غيابا تماما في العديد من المجالات، منها ما هو اجتماعي واقتصادي ..... ولمدة طويلة، فالمجاليس المسيرة خلال السنوات الماضية ظلت عاجزة أمام إحداث أي تغير جدري للتقليل وتقليص وإيجاد حلول مناسبة وليس بالإنهاء التام لمشاكل الساكنة حيث يكتفون بترقيعات طفيفة ليسكتوا بها أصوات تعارضهم زيادة على ذلك فهي تنهج سياسة إرضاء الأعضاء والتقسيم للموارد و كذلك اللجوء إلى القرض و إثقال كاهل الجماعة بالديون المقترضة من صندوق الجماعات المحلية للقيام بأمور لا علاقة لها بالتنمية عوض العمل الموحد و الفعال من أجل تنمية المنطقة.

 وهذا يجعلني أقول لمن تجرأ وسولت له نفسه لأكل أموال الناس بأنك عديم الضمير...... كل هدا يجعل المجاليس السالفة عاجزة أمام تنفيذ برامجهم التنموية ويبقى الهدف الأول والأخير هو المصلحة الشخصية و لايمنعني القول بان هناك مجالات تدخلت فيها المجالس المسيرة وعملت على حل بعض مشاكل الساكنة لكنه عمل محدود و جزئي و ترقيعي، وتبقى أمال الساكنة في المكتب المسير الحالي لان يمد أيديه للساكنة وان يهتم بأمرهم وإخراجهم من واقع الإقصاء والتهميش وتحقيق مجموعة من المتطلبات دون اعتبار المصلحة الشخصية هي الأولى .

من بين المشاكل المعيقة للإحداث التنمية في هده المنطقة والنهوض بها راجع بالأساس إلى ارتفاع نسبة الأمية وعدم وعي الساكنة بمصلحتهم أثناء الانتخابات ( شراء الضمائر في الانتخابات من قبل سماسرة الانتخابات الذين يستغلون جهل الناس و فقره ) وعدم قدرتهم لاختيار الصحيح والتصويت على من ينوب عليهم بكل شفافية و ديمقراطية و يعبر قولا و فعلا عن إرادتهم و القيام بالعمل الجماعي عكس إفراز رؤساء جماعيين مستبدين يقومون بقمع و إقصاء كل معارض ، يتلاعبون بالموارد الجماعية ، غير قادرين على إيجاد حلول لأبسط المشاكل التي تعاني منها الساكنة.

 وينبغي ان تكونوا على علم في حالة وجود مجلس جماعي تم انتخاب أعضائه اعتمادا على الاختيار الحر و النزيه للمواطنين، فإن هذا المجلس سيسعى إلى إحداث تنمية اقتصادية و اجتماعية و ثقافية أما في حالة وجود مجلس جماعي مفبرك حسب هوى السلطة الوصية. فإن هذا المجلس سيقوم على تقديم لائحة عريضة من الوعود التي لا يتحقق منها أي شيء، و سوف لن يسعى إلى إحداث تنمية اقتصادية و اجتماعية و ثقافية.

هناك أيضا مشكل انغلاق المجلس الجماعي على ذاته وعدم انفتاحه على المواطنين ومكونات الرأي العام المحلي والمجتمع المدني، مما يسقطه في فخ القطيعة مع الهيأة الناخبة ويصبح بالتالي مجرد إدارة بيروقراطية إضافية لا تملك أية تمثيلية و لا أية شرعية سياسية وهذه العوائق وغيرها مما لم نأت على ذكره تجعل الدور التنموي للجماعات المحلية شبه منعدم و بالتالي فإن المجالس الجماعية لا يمكن أن تقوم إلا بدور تسيير بعض شؤون المواطنين و لكي تقوم الجماعات المحلية بالدور المنوط بها لابد من الإقلاع عن العقليات ، و الأفكار المتخلفة التي أكل عليها الدهر وشرب .

و خلاصة التي نصل إليها أن الشكل الحالي للجماعات المحلية و لو في ظل الميثاق الجماعي الجديد. لا يمكن أن يساعد أبدا على تنمية اقتصادية و اجتماعية و ثقافية ما لم تتغير الشروط القائمة بشروط تجسد الممارسة الديمقراطية الحقيقية التي تساهم في جعل سكان الجماعات يختارون من يمثلهم في الجماعات المحلية اختيارا حرا و نزيها، بعيدا عن كل أشكال التزوير التي تمارسها السلطات الوصية، و بعيدا عن ابتزاز الأصوات عن طريق شراء الضمائر، و في إطار دستور ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب،

ـ الميثاق الجماعي الصادر من مركز الدراسات والابحاث الجنائية 

ـ.محمد الحنفي *هل يمكن اعتبار الجماعات المحلية أدوات تنموية *

ـ عبد المالك مروان *دور الجماعات المحلية وأسباب فشل بعض مجالسها المتطف*

ـ مقتطفات من القانون 79.00 الخاص بتنظيم العمالات والأقاليم والمتعلقة بالتعاون بين الجماعات

ـ الفساد الإداري كمعوق لعمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية

الكاتب : أوقسو سعيد 

في 09ـ04ـ2017 بمكناس