اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب تقرر زيارة المغرب بعد توصلها بتقارير تعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب

قررت لجنة مناهضة التعذيب الدولية (Committee for the Prevention of Torture ) زيارة المغرب الشهر المقبل من خلال ارسال 10 خبراء مستقلين ، وذلك بعد تلقيها معلومات وتقارير موثوقة عن تعرض معتقلي حراك الريف بالمغرب للتعذيب والمعاملات القاسية واللاإنسانية والمهينة.

وحسب قوانين المنظمة فجميع الدول الأطراف ملزمة باحترام بنود اتفاقية منع كافة أشكال التعذيب والمعاملات القاسية واللاإنسانية والمهينة، وبتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال حقوق الانسان ومدى احترامها . 

بالإضافة إلى إجراء تقديم التقارير،تنشئ اللجنة ثلاث آليات أخرى تؤدي اللجنة من خلالها مهامها المتعلقة بالرصد، كما تقوم أيضاً، في ظروف خاصة، بالنظر في الشكاوى الفردية أو بلاغات الأفراد التي يدعون فيها أن حقوقهم بموجب الاتفاقية انتُهكت، كما تجري التحقيقات اللازمة، وتنظر في الشكاوى بين الدول.

و بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية، الذي دخل حيز النفاذ في حزيران/يونيه 2006، تم إنشاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب . و لهذه اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ولاية تتمثل في زيارة الأماكن التي يجري فيها التعذيب أو حرمان أشخاص من حريتهم في الدول الأطراف. 

وبموجب البروتوكول الاختياري، يتعين على الدول الأطراف إنشاء آلية وقائية وطنية لمنع التعذيب على المستوى المحلي لها أيضاً ولاية تتمثل في تفتيش أماكن الاحتجاز.

ومن جانبه أورد الاستاذ عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، حسب تدوينه له ، أن لجنة مناهضة التعذيب المكونة من عشرة خبراء دوليين مستقلين ستقوم بزيارة للمغرب على مدى أسبوع خلال الفترة الممتدة بين22 و28 أكتوبر 2017.

وتابع هذا المصدر ذاته أن اللجنة ستقوم بهذه الزيارة في نطاق الاختصاصات المخولة لها بمقتضى اتفاقية مناهضة التعذيب وجميع المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي صادق عليها المغرب ونشرت في الجريدة الرسمية.

وأضاف البشتاوي في تدوينته أنه بمصادقة المغرب على الإتفاقية و إصدرها في الجريدة الرسمية أصبحت ملزمة وواجبة التطبيق وترجح على القانون الداخلي في حالة التعارض كما نص على ذلك الدستور المغربي لسنة 2011.