أمن البرلمان الأوربي يطرد المشوشين على النقاش حول قضية حراك الريف

شهدت جلسة النقاش داخل البرلمان الأوربي حول قضية معتقلي حراك الريف وقضية الصحفي المغربي الحر حميد المهداوي ، يوم الاثنين 9 أكتوبر الجاري، محاولة مدسوسين التشويش على النقاش ومحاولة تحريف القضيتين، حيث شهدت الجلسة مشاداة كلامية بين المدافعين عن الفضيتين وبين ومعارضين لهما.

وبحسب ما نقلته مصادر حضرت الاجتماع فقد “اضطر  أمن مقر البرلمان الأوربي إلى طرد أحد الحاضرين للاجتماع  بعد ولوجه للقاعة الكبيرة التي إحتضنت الجلسة دون دعوة، ومحاولته التشويش المتعمد على النقاش الدائر بمقاطعته المتتالية للمتدخلين بشكل استفزازي”، حسب تعبير المصدر.

وأضاف المتحدث ذاته أنه “تم تبادل اتهامات بين الطرفين حيث إتهم  بعض المساندين لقضية حراك الريف، الأشخاص الذين كانوا يعمدون إلى مقاطعة النقاش بكونهم يتعمدون التشويش على النقاش وتحريف الحقائق وانهم مدفوعين من جهات ما لنسف هذا النقاش، فرد هؤلاء الاشخاص  بإتهام المدافعين عن قضية معتقلي حراك الريف بأنهم  يريدون الفتنة في المغرب”!!.

جدير بالذكر أن جلسة مناقشة قضية حراك الريف المشار إليها نظمت من طرف جمعية المغاربة لحقوق الإنسان باروبا وجمعية للعمال المغاربيين بفرنسا و اليرت ريف بهولندا بتنسيق مع البرلمانية الأوروبية ماري فرانسوا جنوبيا عن جبهة اليسار الأوروبي، وبحضور رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سابقا، خديجة الرياضي.

و قد تناول المتدخلون خلال جلسة النقاش حول قضية حراك الريف، معاناة سكان الريف قبل و أثناء الحراك و بعد إعتقال نشطاء الحراك تعسفا، معتبرين أن الدولة المغربية لجأت الى المقاربة الأمنية القمعية العنيفة كحل مستبد بدل الحوار والاستجابة لمطالب سكان الريف الاجتماعية المشروعة وما خلفه ذلك من ضحايا ومعانات ومآسي لاتزال مستمرة، في خرق سافر لكل المواثيق الدولية و إتفاقيات حقوق الانسان .

وقد تم خلال هذا النقاش داخل البرلمان الاوربي، عرض شهادات حية عن معاناة ساكنة الريف جراء المقاربة القمعية التي تتعاطى بها الدولة مع مطالبهم  المشروعة واحتجاجاتهم وشهادات أخرى حول كيفية اعداد محاضر مفبركة للمعتقلين للزج بهم في السجون، وقد لاقت هذه الشهادات تفاعلا كبيرا رغم  محاولة اشحاص التشويش على النقاش وتحريف الحقائق .