هيئات أمازيغية تنتفض ضد الحكومة المغربية بسبب الانتكاسة المستمرة للامازيعية في كل المجالات

إنتفضت هيئات أمازيغية ضد الحكومة المغربية بسبب الانتكاسة المستمرة ضد الامازيعية في كل المجالات، كما انتقد المكتب الفيدرالي “للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية FNAA”، ما جاء بلاغ للحكومة حول نتائج التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والتي أظهرت حسب قولها أن الأسماء الشخصية المختارة من طرف المواطنين ، لم تكن العائق الذي تم بسببه رفض تلقي التصريح بالولادات، بل إن الأمر مرتبط اما بسبب النقص في الوثائق الأساسية المدعمة لها او طلب مهلة الاستشارة طبقا للإجراءات القانونية المتبعة في هدا الشأن.

واعتبرت الفيديرالية، “ان الحكومة وبهذا البلاغ اقرت ان هناك سياسية تمييزية وعنصرية تتعرض لها اللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية، وإلتقاء هذا السلوك مع ما تم رصده من قبلنا بالإحصاء والتعليم والإعلام وتسجيل الأسماء الامازيغية واجهاض ترسيم اللغة الامازيغية وتمطيط مسارات قانونها التنظيمي”.

وطالبت الفيديرالية التي تضم العديد من الجمعيات التي تعنى بالقضية الأمازيغية، “إنصاف ضحايا منع تسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية، وتنفيذا لالتزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان السابق تفصليها برسالتنا الموجهة لرئيس الحكومة والسيد وزير الداخلية ووزير العدل والحريات بتاريخ 31/05/2013”.

كما دعا أصحاب البيان “إلى استحضار مقاربة حقوقية عقلانية في تدبير الحقوق الأساسية للامازيغ بالمغرب عبر معالجة قضاياهم العالقة من مرجعية اللغة والثقافة والحضارة الامازيغية”، داعين أيضا ” القطاعات الحكومية بمن فيهم وزير الداخلية للقطع مع سياسة تهميش دور الجمعيات للمشاركة في الحياة الثقافية والعمل على بلورة إستراتيجية تشاركية ديمقراطية لتجاوز مآسي الماضي والمحاضر”.

كما اعتبر المصدر أن المدخل الآني والمستعجل حتى لا يتكرر ما جرى ويجري، هو إخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغي تأسيسا على مقترح مشروع هذا القانون السابق لجمعيتنا ان أعدته وترافعت من أجله أمام مختلف مؤسسات الدولة”.

وسجلت الفيديرالية أن بلاغ الداخلية أقر بأنه “من أصل ما بين 750000 و 800,000 حالة تسجيل سنويا يسجل ان سياسة المنع لم تطل سوى الأسماء الشخصية الأمازيغية ، وهو شكل من اشكال التمييز بين المواطنين والمواطنات بسبب اللغة وانتمائهم الهوياتي، وقد سبق للجنة القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري في دورتها السابعة والسبعون المنعقدة بجنيف ما بين 2-27 غشت 2010 ان اثارته حيث طالبت الحكومة المغربية بوقف نزيف منع الأسماء الأمازيغية وتفسير معنى ان يكون الإسم “مغربيا” المنصوص عليه بالمادة 21 من القانون رقم 37/99 المنظم للحالة المدنية “.

وذكر المصدر أن “البلاغ سكت عن سر انعدام هذه الظاهرة عند المكونات المغربية الأخرى التي دكرها البلاغ بالاسم وهي (العربية والعربية-الحسانية والعبرية)، وأن وزارة الداخلية أقدمت على عدم فتح تحريات في هده الظاهرة التمييزية والتي تمس جوهر المساواة بين المواطنين والمواطنات طبقا للدستور ، والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الأشخاص، خاصة منهم الأطفال، كما جاء في البيان، في حين فتحت تحقيق في موضوع تقر انه “تم تهويله وبدون موضوعية “.