بسبب حراك الريف اللجنة الاممية لمناهضة التعذيب تحل بالمغرب رفقة ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

على خلفية قمع حراك الريف والاعتقالات السياسية العشوائية الانتقامية والمحاكمات الصورية التي تلت ذلك والمعاملات المهينة التي رافقت ذلك وضروب التعذيب الذي تعرض له المعتقلين الابرياء حسب تصريحاتهم . تقوم اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب، بزيارة المغرب الاسبوع الجاري ، و هي الزيارة الأولى من نوعها منذ انضمام الدولة المغربية إلى البروتوكول الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية في نوفمبر 2014.

وذكر بيان لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان المغربية، امس الخميس، أن وفد اللجنة سيزور المغرب بداية الاسبوع المقبل، و يتألف من ستة أعضاء يرافقهم ثلاثة ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وأوضح البيان أن برنامج زيارة اللجنة سيتضمن مقابلات و اجتماعات خاصة مع العديد من المسؤولين في الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب حقوقيين وممثلين عن المجتمع المدني. وبناءً على ذلك ستقوم  اللجنة برفع تقريرها العام إلى اللجنة الاممية لمناهضة التعذيب والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتقوم هذه اللجنة الأممية، بموجب الانضمام إلى البروتوكول الاختياري، بزيارة إلى أماكن الحرمان من الحرية، وإجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من الحرية، كما تقدم توصيات إلى الدول الأطراف للمساهمة في اتخاذ تدابير وقائية لحماية هؤلاء الأشخاص من التعذيب، وتقديم المشورة بشأن تنفيذ مقتضيات هذا البروتوكول ودعم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

وبعد إحداثها عقب دخول البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ في يونيو 2006، باشرت هذه اللجنة عملها في فبراير 2007، وهي تتألف من 25 خبيرا ينتخبون لولاية مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتجتمع ثلاث مرات في السنة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف وتقدم خلالها تقريرا سنويا عن أنشطتها إلى لجنة مناهضة التعذيب والجمعية العامة للأمم المتحدة بنيو يورك.