آخر تطورات المحاكمة الصورية لمعتقلي حراك الريف حتى الأن .. والقول الفصل لمحكمة التاريخ

في الوقت الذي كان ينتظر فيه الشعب المغربي وكل المتتبعين لمحاكة معتقلي حراك الريف، المعتقلين ظلما وتعسفا، أن انفراجا قد يتم في قضيتهم بعد الإعفاء الذي طال ستة وزراء من الحكومة المغربية بخصوص التلاعب والتأخر الكبير الذي شهده مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، الذي فضحه حراك الريف نفسه.

إلا أن  المحكمة رفضت منح السراح المؤقت لفائدة هؤلاؤ المعتقلن ظلما وتعسفا و الذين يطالب الشعب المغربي قاطبة وكل المنظمات الحقوقية الدولية بإطلاق سراحهم جميعا ، لكون مطالهم مطالب مشروعة واجتججاتهم اجتجاجات سلمية فصلا عن كونهم من فضح التماطل والتلاعب الذي طال مشروع منارة المتوسط و ولو لاهم  لما تم إنفضاح ذلك وإقالة الوزراء الستة .

لكن رغم كل ذلك رفضت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الخميس، للمرة الرابعة على التوالي، جميع طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف الذين تمت محاكمتهم في جلسة الثلاثاء الماضي.

وبعد أن استمرت الجلسة لساعات طوال، حتى بدأت التكهنات بأن المحكمة قد توافق على طلبات السراح؛ إلا أنه جرى رفض السراح لفائدة المعتقلين، بالرغم من كون بعضهم متابع بجنح وليس جنايات.

كما قررت الغرفة نفسها تمديد النظر في قرار ضم ملف الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع "بديل"، إلى ملف مجموعة نبيل أحمجيق ومجموعة ناصر الزفزافي، قائد الحراك، حتى اليوم الثاني من نونبر المقبل.

و في هذا الصدد أكد المحامي محمد ألمو، في تصريح للصحافة ، أنه "بالرغم من توالي رفض المحكمة لملتمسات السراح المؤقت، فإن الدفاع لا يزال مؤمنا بضرورة تمتيع المتهمين بالسراح ومعانقتهم للحرية؛ لأن أسباب وشروط ومبررات ذلك ما زالت قائمة"، مضيفا: "إن النيابة العامة لم تثبت بشكل جدي ومقنع مبررات الإبقاء على وضعية اعتقال"!!!.

وشدد المحامي ألمو، في اتصال هاتفي، على أن هيئة الدفاع عن المعتقلين أكدت، في جميع المرافعات، على أنه "يجب تمتيع الجميع بالسراح وشددنا للمحكمة على أن الإبقاء على الاعتقال بالجملة أمر أصبح لا يستوعبه المنطق القانوني، خاصة أن من بين المتهمين متابعين بجنح بسيطة وقضوا مدة تجاوزت خمسة أشهر، بمعنى أنه حتى ولو افترضنا إدانة فالبقاء في حالة اعتقال استوفى العقوبة".

وأوضح المتحدث نفسه على أنه "نجهل، إلى حد الآن، المسار الزمني الذي ستأخذه المحاكمة، والدفاع ينتظر جوابا مقنعا عن هذه الحالة، حيث كنا ننتظر تعليلا من المحكمة يستحضر هذا الوضع وأن تجيب في أحكامها بحسب كل حالة على حدة".

وكانت الجلسة الماضية المنعقدة يوم الثلاثاء، قد شهدت توترا كبيرا بين النيابة العامة وهيئة الدفاع بخصوص طلبات السراح المؤقت، كما خيّمت على أطوارها قضية "الزلزال" الذي أحدثه الملك بإعفاء وزراء تسببوا في اختلالات بمشروع "الحسيمة منارة المتوسط".

وقد عرفت أطوار الجلسة، بعد تلقي المعتقلين والحاضرين خبر إعفاء وزراء، هتافات داخل القاعة، إلى جانب إعلان المعتقلين تعليقهم الإضراب عن الطعام تجاوبا مع "الخطوة السديدة" كما وصفها المعتقل نبيل أحمجيق "دينامو الحراك"، في كلمته وسط المحكمة.