المغرب يسجل تراجعا كبيرا في المؤشر العالمي للعدالة بعد حراك الريف والمحاكمات الجارية ضد نشطائه

تراجع ترتيب المغرب بشكل كبير في ظرف سنة واحدة، في التقرير السنوي الدولي حول "سيادة القانون" الصادر عن مشروع العدالة العالمي 2018  World Justice Project، حيث جاء المغرب في الرتبة 67 عالميا من أصل 113 دولة شملها التصنيف، متراجعا بناقص 7 درجات، مقارنة بالسنة الماضية بعدما كان يصنف في  الرتبة 60 سنة 2016.

أما في ما يرتبط بمؤشر احترام الحقوق الأساسية، فقد حل المغرب في المركز ال93، وهو أسوأ تصنيف في المعايير الثمانية التي يعتمدها التقرير، وجاءت كذلك في المركز السبعين بمؤشر الأمن والحفاظ على النظام العالم، وفي المرتبة ال43 بخصوص تنفيذ القوانين، وال54 في مؤشر العدالة المدنية، وال84 في معيار العدالة الجنائية.

وحصل المغرب على 0.51 نقطة فقط، في مؤشر سيادة القانون، بينما جاء في المرتبة ال61 عالميا في ما يخص القيود المفروضة على العمل الحكومي، كما تراجع أيضا في مؤشر محاربة الفساد، وحل في المركز ال59 بتنقيط بلغ 0.47، وفي المرتبة ال84 عالميا، في مؤشر انفتاح الحكومة المرتبط بقوانين الإعلام والحق في المعلومة، والمشاركة المدنية وآليات استقبال وقبول شكايات المواطنين.

وأرجع مراقبون، احتلال المغرب لهذا المراتب المتأخرة، إلى ان التدابير والإجراءات القضائية المتخذة تبقى محدودة وضعيفة الأثر، وأن الأحكام القضائية الصادرة لا تتناسب الأفعال المرتكبة، أو صادرة بشكل مخالف للقانون. 

وطالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بضرورة توفير الشروط القانونية والقضائية والسياسية الكفيلة بتطويق الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وضمان المحاكمة العادلة، من أجل تخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون، وتوفير مناخ إيجابي للأعمال بإرساء قواعد الشفافية والديموقراطية. 

وقال الغلوسي للصحافة، بضرورة توفير كافة الشروط القانونية والعملية والسياسية لمواجهة معضلة الفساد والرشوة، و استرجاع الأموال المنهوبة والمبددة وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات وباقي التقارير الرسمية على القضاء. معتبرا أن ذلك لن يتحقق إلا بالحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة.

واعتبرت «الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان»، التي رسمت صورة سوداء عن الوضع الحقوقي وسيادة القانون في المغرب، أن سنة 2017، تميزت بمحاكمة المئات من نشطاء حراك الريف تعسفا، والعديد من الصحفيين، كما سجلت استمرار انتهاكات حقوق الإنسان حسب تقارير المنظمات الحقوقية الدولية. 

ودعت الرابطة الحقوقية، إلى ضرورة فتح ملف جديد للعدالة الانتقالية، وأن يشمل ذلك فتح تحقيق حول كافة الانتهاكات، وإطلاق جميع المعتقلين الذين لم يثبت تورطهم في اي جرائم، بما في ذلك معتقلي حراك الريف والصحافيين والطلبة وغيرهم.

التقرير النسوي لمشروع العدالة العالمي 2018

World Justice Project

Rule of Law Index

2017–2018