لجنة القضاء على التمييز العنصري بالامم المتحدة تحل بالمغرب للبت في عنصرية الدولة المستمرة ضد الأمازيغية

الخميس 08/11/2018

 تواجه السلطات المغربية تحد حقوقي جديد شهر دجنبر القادم ، حيث ستحل لجنة "مكافحة العنصرية والتمييز والكراهية" بالأمم المتحدة بالعاصمة الرباط، من 13 إلى 22 دجنبر 2018؛ وذلك من أجل البت في عديد القضايا التي تتوصل فيها الهيئة بمراسلات دائمة تفيد وجود حالات تمييز، في مقدمها القضية الأمازيغية .

الزيارة التي ستقوم بها مقررة اللجنة، السيدة تندي أشيوم، مع فريقها، ستعرف لقاءات مكثفة مع الحكومة المغربية ورئاسة مجلس النواب، وكذا جمعيات المجتمع المدني، التي تعيش على وقع الاستنفار بحكم التزامها بتسليم تقارير عن نوعية الخروقات الحاصلة في المجالات التي سيتم التداول فيها قبل 14 من الشهر الجاري وعلى رأسها موضوع الامازيغية والمناطق الامازيغية المهمشة بفعل سياسة الدولة الممنهجة مند عقود .

وقد بدأ المجتمع المدني الأمازيغي منذ الآن في تجميع المعطيات والوثائق لتقديمها للجنة والتي تفيد بـ"تملص الدولة من تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بخصوص رفع التمييز ضد الأمازيغ، والاعتراف الرسمي باللغة والثقافة الأمازيغية داخل المؤسسات، واعتبارها مكونا رئيسيا من هوية الشعب المغربي".

وفي هذا الصدد، أوضح عبد الله بادو، رئيس جمعية أزطا أمازيغ، أن "الزيارة تأتي في سياق توقيع المغرب على عديد الاتفاقيات الدولية التي تهم مكافحة التمييز والعنصرية، وكذا بعد تمكين جمعيات المجتمع المدني من تقديم تقارير موازية لما تقدمه الدولة المغربية بخصوص وضعية الأمازيغية داخل المغرب".

وأضاف بادو، في تصريح للصحافة الإلكترونية، أن "الجمعيات الأمازيغية رفعت عدة توصيات إلى الهيئة الأممية، تبين تأخر المغرب في تمكين الأمازيغ من حقوقهم السياسية والحقوقية والثقافية"، وزاد: "سبق أن ناقشنا مع الأمم المتحدة هذه الأمور وطرحنا عليها ملاحظاتنا بشأن ما تتعرض له اللغة الأمازيغية من تهميش على عدة مستويات، أبرزها الترسيم المتأخر لدواع سياسية".

وأردف الفاعل الأمازيغي بأن "الدولة لا تريد تنزيل الأمازيغية، وخير دليل على ذلك هو التماطل الكبير الذي صاحب الترسيم، وهو ما جعلها أطول ورش تشريعي في دستور 2011"، مشيرا إلى "تسجيل تراجعات كبيرة على مستوى الإعلام والتعليم كذلك، إذ إن مبدأ المساواة غير محقق بالمرة، بحكم ضعف ولوج الأمازيغ إلى المجالين، وعدم رقيه حتى إلى مستوى تمثيلية السكان ديموغرافيا".

وأكد بادو أن "الدولة متأخرة بـ8 سنوات عن تنزيل العهد 14 من الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها، والمتعلق بتنزيل آلية لمناهضة التمييز، والتي لم يتم إحداثها لحدود اللحظة"، وزاد: "على المستوى السياسي هناك مشاكل كثيرة لدى الأمازيغ، بداية بأرضهم المستولى عليها، وكذا عدم السماح لهم بتأسيس إطارات جمعوية، فأزطا إلى حدود اللحظة تشكو من قرار منع 4 فروع لها بمختلف جهات المغرب".

 وتتمثل لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة في هيئة الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من جانب دولها الأطراف.

وجميع الدول الموقعة على الاتفاقية ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق. ويجب على الدول أن تقدم تقريراً أولياً بعد سنة من انضمامها إلى الاتفاقية ثم تقدم تقريراً كل سنتين. وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها  وقراراتها الواجب الامتثال لها.