حقوقيون يرفعون دعوى قضائية ضد نعيمة صالحي بسبب تصريحاتها العنصرية المستمرة ضد الأمازيغ

 قام نشطاء حقوقيون مساء أمس، برفع دعوى قضائية ضد نعيمة صالحي النائبة البرلمانية ورئيسة حزب العدل والبيان  حيث وضعوا شكوى رسميا بمحكمة بومرداس ضد  نعيمة صالحي المعروفة بعدائها العصنري للأمازيغية. 

وقد أكد كل من الاستاذ  عبد القادر  حوالي (محامي)  وسفيان دكال (محامي) وسالم  شايت (صحفي)، أن الدعوى تتعلق بالتحريض على الكراهية والعنف والعنصرية والقتل.

وقال المعنيون إنهم سجلوا بمرارة كبيرة وباشمئزاز صمت السلطات الجزائرية عن التصريحات والدعوات العنصرية والمستمرة و غير المسؤلة التي تدلي بها المدعوة نعيمة صالحي  اكثر من مرة ضد الامازيغ والامازيغية مما جعلهم يقررون رفع الدعوى القضائية ضدها.

وتنص المادة 64  من القانون الأساسي الخاص بإنشاء الأحزاب السياسية بوضوح على أنه يجب تعليق اي حزب سياسي وحله إذا تبين أنه يسبب اضطرابات في النظام العام. 

ومنذ إنشاء حزب العدل والبيان الذي ترأسه نعيمة صالحي وهي تهين الامازيغ بصفتها الحزبية  مرارا وتكرارا ، وتدلي بتصريحات وخطاب عنصري وتدعوا فيه لقتل الناس المدافعين عن الامازيغية .

الحقوقيون الذين رفعوا قضائية ضد نعيمة صالحي

ويذكر أن المدعوة نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان معروفة في الساحة السياسية الجزائرية بمحاربتها لسياسة فرض تعليم اللغة الأمازيغية في المدارس الجزائرية و تقوم بمهاجمة الأمازيغ المطالبين بذلك بتصريحات تحض على الكراهية والعنف والقتل.

وتعتبر تصريحات صالحي، تصريحات عنصرية صريحة تثير الاشمئزاز وتحرض على الكراهية والعنف والقتل حيث سبق لها أن صرحت أول مرة بأنها لن تسمح لابنتها بتلقي دروس الأمازيغية بالمدرسة وقالت إنها ستقوم بقتل ابنتها لو نطقت بكلمة أمازيغية واحدة، ودعت الاباء الجزائريين للإقتداء بها، كما وصفلت في مناسبة اخرى اللغة الامازيغية بلغة الصعاليك حيث قالت  إن الوزيرة بن غبريت أرغمت الشعب الجزائري على تعلم "لهجة الدشرة" في المدارس إجباريا دون موافقة الولي عبر  منشور لها على الفيس بوك ...

كما وصفت سكان منطقة القبائل المدافعين عن اللغة الأمازيغية بــ “المخنثين الخونة، الذي يطبقون أمورا خارجية”.  وذهبت أكثر  من ذلك حيث دعت الجيش للتدخل لـ “القضاء على سكان منطقة القبائل وإبادتهم في محارق”بورما” في الجزائر " حسب تعبيرها !!!.