وأخيرا البرلمان المغربي يصادق رسميا وبالاجماع على القانون التنظيمي لترسيم اللغة الأمازيغية ...

بعد نقاش طويل بين الأغلبية والمعارضة، صادق أخيرا مجلس النواب المغربي ، مساء اليوم الاثنين 10/06/2019، في جلسة عمومية تشريعية، رسميا و بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية.

وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب قد وافقت، الاثنين الماضي، على مشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بعدما عجّل الجدل الذي رافق التصويت ضد طباعة الأوراق النقدية باللغة الأمازيغية بخروج هذا القانون، الذي كان محط مزايدات سياسية وانتخابية حوالي ثلاث سنوات بين الحكومة والمعارضة.

ووافق البرلمان المغربي على اعتماد حرف "تيفيناغ" لكتابة الأمازيغية بعدما أثار هذا الموضوع حفيظة حزب العدالة والتنمية، الذي كان يطالب بكتابتها بالحرف العربي.

وينص مشروع القانون على إلزامية تحرير بطائق التعريف الوطنية، وجوازات السفر، والأوراق المالية، والنقود، وفواتير الماء والكهرباء، والهاتف، وكل الشهادات الإدارية، والأحكام القضائية بحرف "تيفيناغ"، بالإضافة إلى باقي مجالات الخدمات من قبيل وسائل النقل العمومية، من طائرات، وسفن، وقطارات، وسيارات الخدمة العمومية، وسيارات، وناقلات المصالح العمومية التابعة للأمن الوطني، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، والإسعاف.

كما سيصبح لزاما على المؤسسات العمومية والإدارية إدراج اللغة الامازيغية في المواقع الإلكترونية والإخبارية التابعة لها، ناهيك عن إدماج الأمازيغية في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية، ونقل جلسات البرلمان بالأمازيغية مباشرة على القنوات التلفزيونية والإذاعات العمومية، ونشر القرارات ومداولات الجماعات الترابية في الجريدة الرسمية لهذه الجماعات باللغة الأمازيغية.

وفي مجال التعليم، نصّ القانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على إلزامية تدريس اللغة الأمازيغية، وتعميم تدريسها على كامل التراب الوطني وجميع أسلاك التعليم بكيفية تدريجية. وستعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والتعليم العالي، بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص.

وينص المشروع أيضا على بث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين على القنوات التلفزية والإذاعية العمومية الأمازيغية، مصحوبة بالترجمة الشفاهية أو الكتابية إلى اللغة الأمازيغية. كما ينص على بث البلاغات والبيانات الموجهة إلى عموم المواطنين باللغة الامازيغية.