تونس تمنع النقاب رسميا داخل الادارات والمؤسسات ودعوات لإستبداله بالزي الأمازيغي التونسي الاصيل

أعلنت الحكومة التونسية رسميا اليوم الجمعة 05/07/2019، منع إرتداء النقاب الوهابي داخل الادرات العمومية والمؤسسات الرسمية في جميع انحاء البلاد، بعد استخدامه من طرف بعض الإرهابيين كوسيلة لتنفيد اعتدائتهم و للتخفي والهروب من الملاحقة الأمنية. 

ووقع رئيس الحكومة التونسية السيدة يوسف الشاهد على منشور حكومي "يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية". 

وقد سبق لمفتي الديار التونسية أن أعلن سنة 2014 تأييده منع ارتداء النقاب للضرورات الأمنية. وتتباين آراء رجال الدين في تونس في المسألة. يؤكد مفتي الجمهورية، حمدة سعيد أن "المذاهب الإسلامية الأربعة، وخصوصا المذهب المالكي، ترى أن حكم النقاب شرعا، بين السنة والاستحباب وليس فرضا، وأن النصوص الصحيحة ترجح الحجاب على النقاب".

بدوره، يؤكد إمام جامع الزيتونة، الشيخ حسين العبيدي أنّه "يتوجب على الحكومة أن تمنع ارتداء النقاب. فلا وجود للنقاب الذي انتشر في تونس اليوم في الشريعة الإسلامية"، ولا في تقاليد التونسيين،  مشدداً على أن "اللّباس الشرعي للمرأة المسلمة هو الحجاب فقط" وليس النقاب الوهابي .

في حين برزت أصوات تونسية على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو التونسيات الى إستبدال النقاب الوهابي الدخيل بالحايك الامازيغي الاصيل بتونس، من أجل رد الاعتبار لهذا الزي الامازيغي التونسي العريق، لكونه من صميم الثقافة التونسية الاصيلة ورمزا للهوية التونسية الحقيقية.

ويأتي قرار الحكومة التونسية منع النقاب بعد أن هز تفجيران انتحاريان العاصمة تونس، الثلاثاء الماضي، أسفرا عن مقتل عنصر أمن، وإصابة ثمانية أشخاص، في حصيلة أولية.

وكان وزير الداخلية  التونسي منح  ترخيصا لرجال الأمن يمكنهم من "الرقابة المكثفة" للأشخاص الذين يرتدون النقاب، مبررا القرار بالتدابير الأمنية "لمقاومة الإرهاب" لأن "المشتبه بهم يلجؤون للنقاب (..) للتخفي".