في سابقة خطيرة النيابة العامة تطالب بالحكم عشر سنوات سجنا على حاملي العلم الأمازيغي

في سابقة خطيرة تنمّ عن حقد عنصري رهيب، طالبت النيابة العامة بمحكمة عنابة شرق الجزائر، يوم أمس الإثنين، بالحكم  عشر سنوات سجنا في حق أحد المتظاهرين المعتقلين بسبب رفعه للعلم الأمازيغي خلال تظاهرة حراك الجزائر  ليوم الجمعة 5 يوليو، وتوجيه تهمة وهمية مفبركة له "المساس بالوحدة الوطنية"، بحسب ما ذكر محامي المتهم لوكالة فرنس برس...

وقال المحامي السيد أكسيل زرقين: "لقد مثل اليوم موكلي فتيسي نذير أمام محكمة عنابة (400 كلم شرق العاصمة الجزائرية) بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن، وطلب وكيل الجمهورية (ممثل النيابة) الحبس عشر سنوات وغرامة بمئتي ألف دينار (1500 يورو)". وتابع: "سيتم النطق بالحكم يوم الخميس".

وذكر المحامي زرقين أن مرافعة الدفاع ارتكزت حول المبدأ القانوني "لا عقوبة إلا بنص"، بحيث "لا يوجد نص قانوني يمنع رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري، كما أن الراية الأمازيغية جزء من الهوية والثقافة الجزائرية التي يفترض أن تعمل الدولة على حمايتها كما في الدستور".

وللأسباب الواهية نفسها تم إعتقال حوالي ستين متظاهرا في كل أرجاء البلاد، لمجرد رفعهم للعلم الأمازيغي خلال حراك الجزائر، عدد كبير منهم بالجزائر العاصمة، يوجدون  حتى الأن رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار محاكمتهم !!!.

وسبق أن حوكم اثنان من الموقوفين في 28 يوليو وصدر في حقهما حكم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، بعد أن طالبت النيابة بسجنهما خمس سنوات، بحسب وسائل إعلام.

وكان رأس الفتنة، رئيس أركان الجيش، الديكتاتور العروبي أحمد قايد صالح، الذي إستبد بالسلطة منذ تنحّي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل الماضي، قد أمر  دون أي سند قانوني بمنع رفع العلم الأمازيغي خلال التظاهرات. في حين يتم السماح برفع علم جبهة البوليزارية الانفصالية وعلم فلسطين في جميع مناطق البلاد بإسم الأخوة العربية!!!

وهنا نستحضر قول أحد مفكري «فلسفة الأنوار» بأوربا: «إن أقسى أنواع الاظطهاد هو الذي يمارس بإسم القانون يُلوّن بألوان العدالة»