بعد تنديد المنظمات الدولية السلطات الجزائرية تفرج عن متظاهر اعتقل بسبب رفع العلم الامازيغي

قرر السلطات الجزائرية الإفراج عن متظاهر اعتقل بسبب رفع الراية الأمازيغية خلال مظاهرة للحراك الشعبي يوم الجمعة 5 يوليو الماضي، بعد تنيديد كل الحقويين والمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية  Amensty. 

وكانت النيابة  العامة قد طالبت بالحكم بالسجن عشر سنوات سجنا بحقه، بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" وهي تهمة وهمية مفبركة ترهيبية.

وقد أفادت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الخميس الماضي أن محكمة عنابة الواقعة شرق الجزائر قد أطلقت سراح متظاهر رفع راية أمازيغية خلال مظاهرة الجمعة 5 تموز/يوليو. كانت نيابة المحكمة قد طالبت في وقت سابق بالحكم بالسجن عشر سنوات بحقه بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية"، بحسب ما ذكر محاميه.

ويذكر أن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي استبد بالسلطة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كان قد أصدر أمرا غير قانوني بمنع  رفع أي راية أخرى خلال المظاهرات غير العلم الجزائري. ولنفس الأسباب تم توقيف نحو ستين شخصا في كل أرجاء البلاد، عدد كبير منهم بالجزائر العاصمة، وهم رهن الحبس المؤقت في انتظار تقديمهم للمحاكة الصورية بتهم وهمية.

وسبق أن حوكم اثنان من الموقوفين في 28 يوليو وصدر بحقهما حكم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، بعد أن طالبت النيابة بسجنهما خمس سنوات، بحسب وسائل إعلام.

وكانت "الهيئة الوطنية للحوار والوساطة" التي يفترض أن تخرج البلاد من أزمتها والتي تعرضت لانتقادات شديدة من حركة الاحتجاج التي تشهدها الجزائر منذ 22 فبراير 2019، قد أعلنت أنها لن تبدأ عملها إلا بعد اتخاذ عدة "إجراءات تهدئة" منها إطلاق سراح المعتقلين خلال المسيرات.

وبعد أن عبر الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بحذر عن "دراسة" هذه الطلبات مع العدالة، أكد رئيس الأركان رفضه "قطعيا" كل شروط "مسبقة" للحوار.