عائلات موقوفي الراية الأمازيغية تقاضي المحامية فاطمة بن براهم بعدما اعتبرتهم مجرمين وليسوا سجناء سياسيين

كشفت مصادر حقوقية يوم  الأحد 17 نوفمبر 2019، عن تحريك عائلات موقوفي الراية الأمازيغية دعوى قضائية ضد المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، على خلفية تصريحاتها الأخيرة الاستفزازية المشوهة للحقيقة، وإطلاقها تهمة خطيرة ضد العشرات من المتابعين عبثا بـسبب رفعهم الراية الأمازيغية خلال المظاهرات.

وفي تصريحات خاصة للصحافة، قال ممثلو هيئة الدفاع عن الموقوفين، إنّ اجتماعا مطولا لعائلات المعتقلين، أفضى إلى قرار مقاضاة المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، بسبب ما سموه "الضرر البالغ لتصريحات المحامية ضد ذويهم"...

وكان الموقع الإخباري السويسري "Le Temps" نشر تصريحا لإبن براهم وصفت فيه موقفي الراية الأمازيغية بالمجرمين وتجار المخدرات، في تشويه للحقائق، حيث قالت: "هؤلاء الأشخاص ليسوا سجناء سياسيين، لكنهم مجرمون وجدوا الفرصة المناسبة لتنفيذ عمليات الاتجار الصغيرة بهم وسط الحشود...".

وزعمت بن براهم أنّ معتقلي الراية الأمازيغية: " استخدموا الرايات للتمويه على المخدرات التي كانوا يعيدون بيعها إلى المتظاهرين".

الغريب أنّ ما سمته المحامية "تجارة المخدرات"، وتوصيفها للموقوفين بـ"المجرمين"، لم تتطرق إليه سائر المحاكم في مختلف الملفات التي جرى دراستها على مدار الخمسة أشهر الأخيرة.

والأمر المحيّر كيف لمحامية أن "تصدر تهمة لم تكشف عنها العدالة في أي ملف إلى حد الآن؟"، علمًا أنّ مختلف الجهات القضائية ركّزت على تحريك تهمة "تهديد الوحدة الوطنية" الوهمية والمزعومة ضد موقوفي الراية الأمازيغية. رغم  أنّه لا يوجد أي نص قانوني يجرّم رفع رايات غير العلم الوطني في المظاهرات.