منظمة العفو الدولية ترصد إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب والجزائر في تقريرها الجديد

نشرت منظمة العفو الدولية Amnesty يوم الثلاثاء  18/02/2020 في المملكة المتحدة ، والمعروفة بتوثيق حالات التعذيب التطهير العرقي والثقافي واللغوي وإنتهاكات حقوق الإنسان الملحة ، تقريراً كاملاً جديداً ينتقد المغرب والجزائر بشدة لارتكابهما انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات الحرية الأساسية ، وشن هجمات عشوائية على شعبهما. ومضايقة وقمع النشطاء الحقوقيين وتضيق حرية التعبير ...

أوردت المنظمة في تقريرها الجديد أن السلطات المغاربية ضايقت الصحفيين والمدونين والفنانين والناشطين بسبب تعبيرهم عن آرائهم بطريقة سلمية ، وحكمت على ما لا يقل عن خمسة بالسجن لمدد طويلة بتهم واهية "إهانة" الموظفين العموميين، واستهداف الآخرين على ما يبدو ببرامج التجسس.

 وان المغرب قيد الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع من خلال منع بعض الجماعات التي تنتقد السلطات من العمل مع استخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة لتفريق المظاهرات في المغرب والصحراء . أكد قانون جديد الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية لكن دون تطبيق فعلي على ارض الواقع.

وفي أعقاب محاكمة جائرة ، أيدت المحكمة أحكامًا بالسجن تصل إلى 20 عامًا ضد 43 شخصًا أدينوا فيما يتعلق باحتجاجات العدالة الاجتماعية التي اندلعت مند عام 2017 في منطقة الريف الشمالية، والمعروفة بحراك الريف.

كما ألقت قوات الأمن القبض على آلاف المهاجرين واحتجزتهم ، حيث قاموا بنقل بعضهم قسراً إلى جنوب المغرب والبعض الآخر إلى بلدان أخرى. ظلت النساء يتعرضن للتمييز ، بما في ذلك العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على نوع الجنس ، وصدرت أحكام بالسجن فيما يتعلق بالإجهاض غير القانوني المزعوم.

استمرت الشرطة في مضايقة أشخاص من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومثليي الجنس (LGBTI) ؛ ظلت العلاقات الجنسية samesex بين البالغين الموافقة، جريمة جنائية. 

ردت قوات الأمن على حركة إحتجاجات الحراك الجماعية باستخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة لتفريق بعض المظاهرات ، واعتقال المئات من المتظاهرين تعسفًا ، ومحاكمة العشرات وإصدار الأحكام عليهم بالسجن باستخدام أحكام قانون العقوبات مثل "الإضرار بسلامة الأراضي الوطنية" و " التحريض على التجمع غير المسلح "، لمجرد التلويح أو حمل العلم الأمازيغي للاحتجاج. حظرت السلطات أنشطة العديد من الجمعيات ، في كثير من الأحيان فيما يتعلق باحتجاجات الحراك.

قامت قوات الأمن بتعذيب النشطاء وإساءة معاملتهم ، لا سيما بضربهم. أمرت السلطات بإغلاق تسع كنائس مسيحية. اعتقلت قوات الأمن واحتجزت آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى ، حيث نقلوا قسراً إلى أقصى جنوب الجزائر وطردوا آخرين إلى بلدان أخرى.

وكانت جماعات حقوق المرأة نشطة في حركة الحراك ، حيث طالبت بوضع حد لجميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس وإلغاء قانون الأسرة ، الذي يميز ضد المرأة في مسائل الميراث والزواج والطلاق وحضانة الأطفال والوصاية عليهم. لازال الحق في تشكيل النقابات مقيدا بشكل غير ضروري. صدرت أحكام بالإعدام. لم تكن هناك عمليات إعدام.