الرئيس السابق للشبكة الأمازيغية يدعوا لحل اللجنة العليا للحالة المدنية بعد منع اسم امازيغي

دعا  السيد"احمد أرحموش"، المحامي والرئيس السابق لـ"الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة" المعروفة اختصارا بـ"أزطا"، إلى حل اللجنة العليا للحالة المدنية التابعة لوزارة الداخلية.

وحسب نص الرسالة التي وجهها الناشط الحقوقي المذكور، إلى "سعد الدين العثماني" رئيس الحكومة" و"المصطفى الرميد" وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، فمنع تسجيل طفلة باسم أمازيغي من طرف مقاطعة سلام 2 بسيدي مومن أنافي بمدينة الدار البيضاء، يعتبر انتهاك جديد ضد الأمازيغية والأمن الهوياتي.

وأوضح المحامي الأمازيغي، أنه ليس من حق المقاطعة وموظفيها أن تحل محل أولياء الأطفال لتحديد أسمائهم الشخصية.

وفي رسالته، نبه "ارحموش" إلى أن السلطات تواصل تدمير مقومات الهوية الأمازيغية بالمغرب، وتحقق رقما قياسيا في منع الأسماء الشخصية الأمازيغية.

وقال الناشط الحقوقي في رسالته، إن عدد حالات منع الأسماء الأمازيغية وصل إلى 55 حالة  في ولايتين للحزب الحاكم "البيجيدي"، ومنذ ترسيم الأمازيغية بدستور 2011.

وهذا النص الكامل للرسالة كما توصل الموقع بنسخة منها:

رسالة لرئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الداخلية في اطار مقتضيات الفصل 89 من الدستور .  

  الموضوع : انتهاك جديد ضد الأمازيغية والأمن الهوياتي مصدرها منتخبون بمقاطعة سلام 2 بسيدي مومن أنافي بالدار البيضاء . 

السلطات تواصل تدمير مقومات الهوية الأمازيغية بالمغرب وتحقق رقم قياسي في منع الأسماء الشخصية الأمازيغية لتصل عدد حالات المنع الى 55 حالة  في ولايتين للحزب الحاكم "البيجيدي" ومند ترسيم الأمازيغية بدستور 2011 

        على بعد سبعة ايام من احتفال العالم باليوم العالمي للغة الأم ، وعلى بعد شهر تقريبا على انتهاء اجل وضع الحكومة وقطاعاتها المركزية و والجهوية والمحلية لمخططاتها لتحديد مراحل التفعيل الرسمي للأمازيغية ، توصلت يومه 28/02/2020 وباستياء كبير بشكاية من السيد ابراهيم العبدلاوي مفادها رفض مكتب الحالة المدنية بمقاطعة سلام 2 بسيدي مومن أنافي بالدار البيضاء يومه تسجيل ابنتهم المزدادة بتاريخ  148/02/2020 باسم "سيليا   silya " وفي جواب لهم عن السبب حسب الشكاية هو ان لائحة وزارة الداخلية لا تتضمن اسما كهدا، واستظهروا لتبرير ذلك لائحة وزارة ادريس البصري لسنوات التسعينات.

        لابد من جديد ان نذكر حكومة البيجيدي ومن يعنيه او له مصلحة في ممارسة العصيان ضد القانون بما يلي : 

- انه ليس من حقها ولا لموظفيها ان تحل محل اولياء الأطفال لتحديد اسمائهم الشخصية .

-  ان لها مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية في مواصلة ممارسة  سياسة عمومية مكرسة للميز العنصري ضد الأمازيغية والأمازيغ بالمغرب ، في تحد سافر لمقررات الهيئات التعاقدية لحقوق الإنسان، ولمقتضيات الوثيقة الدستورية ل يوليوز 2011 ، 

لذلك ادعو المعنيين بالأمر الى :  

1. التدخل العاجل لإنصاف عائلة الضحيتين السيد “ ابراهيم العبدلاوي ” والسيدة “حفيضة اوشن”، والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنتهما “سيليا  silya ” .

2. تنفيذ تعهدات الدولة المغربية المقررة بالمعاهدات الاتفاقية، ومنها ما التزمت به:

•  توصيات المقررة الخاصة السيدة إي. تيندايي أشيومي المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب' للمغرب المعلن عنها في يوليوز 2019 .

• عند مصادقتها على اتفاقية القضاء على اتفاقية القضاء عل كافة أشكال التمييز العنصري.

• أثناء مناقشة تقريرها الدوري 17و18، أمام اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، في شهر غشت 2010،خاصة في ما يتعلق بضمان حق السكان المغاربة الأمازيغ في حق اختيار وتسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية.

• تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة والصادرة عن دورتها المنعقدة في نهاية شتنبر وبداية أكتوبر 2015 .

• بتنفيذ توصيات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة والصادرة عن دورتها المنعقدة في نهاية أكتوبر2016.

• بمقتضيات الدستور المعدل الذي يقر في ديباجته بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وبتنوع أبعاد الهوية المغربية، وفي فصلها الخامس على دسترة اللغة الأمازيغية لغة رسمية.

• توصيات بعض الدول المقدمة أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الأخيرة المنعقدة بجنيف بتاريخ 2 ماي2017  أثناء مناقشتها التقرير الدوري الشامل للمغرب، بأن المغرب متعهد باحترام المقتضيات الجديدة للدستور ولتعهداته الدولية لحقوق الإنسان بما فيها حق الأمازيغ في تسمية أبنائهم باسم أمازيغي.

• احترام التزاماتكم في مجال الحريات والحقوق عبر تنفيذ وتفعيل مذكرة وزير الداخلية الصادرة تحت رقم 3220 بتاريخ 09 أبريل 2010، واحترام اختيار وتسجيل الأبناء بأسماء أمازيغية وضمان التنفيذ الكامل لإرسالية وزارة الداخلية في هذا الجانب،

• إلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب. وتبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية وعدالة لغوية من شأنها تجاوز الارتباك الحاصل لدى الحكومة في تفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بمجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية.

• حل اللجنة العليا للحالة المدنية، وإلغاء وجودها وتحويل اختصاصاتها للقضاء، بسبب تلكئها وعدم اكتراثها بما يعتمل بدواليب مكاتب الحالة المدنية تحت إشراف منتخبون ومنتخبات .  

احمد ارحموش