المصادقة النهائية على قانون البطاقة الوطنية الجديد بدون أمازيغية رغم اعتراض الامازيغ

في قمة العنـ ـصرية  ورغم المراسلات العديدة وموجة الغضب التي عبر عنها النشطاء والفعاليات الأمازيغية، فقد صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم أمس الخميس 16 يوليوز 2020، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، دون إدراج اللغة الأمازيغية في النموذج الجديد رغم كونها لغة رسمية ايضا واللغة الاصلية للبلاد.

وصادقت لجنة الداخلية على المشروع المثير للجدل، رغم العشرات من المراسلات والمذكرات والبيانات التي انتقدت فيها الفعاليات الأمازيغية إقصاء الأمازيغية وحرفها “تيفيناغ” من مشروع القانون المذكور والإكتفاء بالعربية والفرنسية فقط وإقصاء الامازيغية اللغة الاصلية للبلاد.

كما أن مشروع القانون 04.20 الذي أعدته الحكومة عبر وزارة الداخلية و صادقت عليه في مجلسها الحكومي قبل عرضه على اللجنة البرلمانية المختصة التي صادقت عليه يوم أمس بالإجماع، لم يراع دستور سنة 2011  الذي ينص على كون الامازيغة لغة رسمية ايضا للبلاد، علاوة على مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم: 16.26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والذي صدر بالجريدة الرسمية وظل دون تفعيل بشكل متعمد ومقصود الى يومنا هذا!!.