أحمد عصيد يرد على وزير الداخلية بشأن الأسماء الأمازيغية للمواليد

ـ أنه منذ سنة 2003 تدخل الملك محمد السادس شخصيا لإقرار الأسماء الأمازيغية وتسجيل الأسماء الممنوعة ، كما تمّ بصدور القانون الجديد للحالة المدنية إلغاء لائحة ادريس البصري وعبد الوهاب بنمنصور التي كانت أصل المشكل، إذ كانت تفرض على جميع المغاربة أسماء عربية حصريا.

ـ وفي 9 أبريل 2010 أصدرت وزارة الداخلية بدورها مذكرة تقرّ بأن الأسماء الأمازيغية أسماء مغربية تسجل كغيرها من الأسماء، وأكدت المذكرة على أن لائحة البصري قد تم إلغاؤها منذ 7 ماي 2003.

ـ في سنة 2011 تمت دسترة اللغة الأمازيغية لغة رسمية بجانب العربية، ما يفترض معه تحقيق حماية قانونية للغة الأمازيغية وثقافتها ورموزها الهوياتية.

ـ في عام 2017 اجتمعت لجنة الحالة المدنية بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وأكدا على أن من حق المغاربة تسمية مواليدهم بأسماء أمازيغية وأن الأمر محسوم لدى الدولة.

ـ وفي فبراير 2018 عادت زارة الداخلية لتؤكد في بيان لها بأنه لا يوجد أي منع للأسماء الأمازيغية وأن الأمر محسوم بشكل نهائي. وأن ما تنشره الصحافة بين الفينة والأخرى غير صحيح.

غير أن هذه الخطوات جميعها لم تمنع أبدا بعض ضباط الحالة المدنية في مختلف جهات المغرب من الاستمرار في الامتناع عن تسجيل أسماء أمازيغية مقدمين ذريعة خرقهم للقانون وجودُ "لائحة" حصرية تنص على أسماء عربية فقط، أي "ولو طارت معزة". 

بل إن أسماء أمازيغية سُجلت بمنطقة ورُفضت بمنطقة أخرى. كما تلقينا في المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات باستمرار شكايات مواطنين رفضت الإدارة تسجيل الأسماء التي اختاروها لمواليدهم، وقد تدخل المرصد في العديد من الحالات لدى ضباط الحالة المدنية ورؤسائهم مُقدما المذكرات والبيانات الرسمية لوزارة الداخلية لجعل هؤلاء الضباط يغيرون تعاملهم مع المواطنين.

 وما زلت أذكر أن أحد المواطنين اتصل بنا ليقول بأن ضابط الحالة المدنية صاح في وجهه قائلا :" واخا تجيب وزير الداخلية وتوقفو قدامي ما غاديش نسجل هاد السمية لأنها ما شي قانونية". طبعا تم تسجيل الإسم بدون إحضارنا لوزير الداخلية بل فقط بعد اتصالنا برئيس الموظف المذكور.

ولأنّ بعض الضباط اعتبر أن من حقه عدم تسجيل أسماء أمازيغية لأنه لا يعرف معناها، فقد أدّى ذلك بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى إصدار معجم للإسم الشخصي يضم مختلف الأسماء الأمازيغية المتداولة مع بيان معانيها بالعربية.

ورغم ذلك استمر منع الأسماء الأمازيغية من طرف بعض الموظفين إلى اليوم. وها هو وزير الداخلية يخبرنا مرة أخرى ونحن في 2021 بأنه لم يبق هناك وبصفة قطعية مجال لمنع أي إسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية. لكنه لم يخبرنا بسبب استمرار المنع في كل مرة رغم تأكيدات الدولة.

والحقيقة أن المشكل علاوة على استمرار العقليات القديمة الممانعة للتغيير في الإدارة المغربية، ثمة عامل آخر هو ضعف التواصل داخل دواليب الدولة، فقد أكدت مذكرة 9 أبريل 2010 على ضرورة أن يقوم الولاة والعمال في مختلف الجهات والأقاليم بعقد لقاءات تواصلية تكوينية مع ضباط الحالة المدنية لتبليغهم بأهمية الأسماء الأمازيغية وضرورة تسجيلها، وهو ما لم يتمّ في أية جهة أو إقليم، وبسبب انعدام التواصل هذا، استمر الكثيرون في منع الأسماء عن جهل بينما استمر آخرون عن عنصرية لا غبار عليها دون عقاب أو محاسبة.

إن المطلوب إذن ليس تأكيد الدولة في كل مرة على مشروعية وقانونية الأسماء الأمازيغية، بينما يستمر المنع في الواقع، بل المطلوب أن تعمل وزارة الداخلية على إيصال قرارها إلى جميع موظفيها عبر حملة تواصلية تعمّ كلّ أرجاء التراب الوطني، حتى يُحسم الأمر على مستوى العمل المؤسساتي اليومي بشكل قطعي، وبعد ذلك محاسبة كل من يتجاهل قرار الدولة عن عنصرية أو مزاج شخصي.