احمد عصيد يعلق على تخصيص 100 مليار سنتيم للأمازيغية ويعتبرها الفرصة الأخيرة ..

بعد تعهّد رئيس الحكومة الجديدة، عزيز أخنوش، ضمن البرنامج الحكومي الذي قدمه، الاثنين، أمام أعضاء البرلمان، بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل إلى مليار درهم بحلول سنة 2025.

وحسب ما جاء في البرنامج الحكومي، ستعمل الحكومة على إحداث صندوق لتمويل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ابتداء من سنة 2022، كآلية مالية للدولة من أجل إدماج الأمازيغية في مجالات التعليم والتشريع والمعلومات والاتصال والإبداع الثقافي والفني، فضلا عن استعمالها في الإدارات وفي مجموع المرافق العمومية.

وسيعمل هذا الصندوق على تعزيز العدالة الثقافية واللغوية، على غرار آليات التمويل التي تعبأ في كل مرة كروافع إدماج للسياسات العمومية من أجل التنمية الاجتماعية والمجالية. ويستمد صندوق مواكبة ترسيم الأمازيغية موارده من ميزانية الدولة، التي ستصل إلى 1 مليار درهم ابتداء من سنة 2025.

وسيتم تعزيز حكامة الصندوق، وفقا لما جاء في البرنامج الحكومي، بإحداث لجنة استشارية وطنية ولجان استشارية جهوية تضم ممثلي القطاعات الوزارية المعنية وتنفتح على شخصيات لها إلمام بالثقافة الأمازيغية.

المفكر والناشط الحقوقي  الامازيغي، أحمد عصيد، في تعليقه على الموضوع، اعتبر في تصريح خاص للصحافة الإلكترونية، أن ما جاء في التصريح الحكومي بصدد الأمازيغية هو تأكيد لنفس الوعد الانتخابي الذي قطعه عزيز أخنوش في إطار برنامج التجمع الوطني للأحرار، وهو تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية اعتمادا على ميزانية خاصة تصل إلى مليار درهم، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى مسؤولية هذه الحكومة مقارنة بسابقتيها، ذلك أن هذه أول حكومة يتم تنصيبها مع وجود جميع مرتكزات تفعيل الأمازيغية متوفرة، ومنها القانون التنظيمي الصادر بالجريدة الرسمية منذ فاتح أكتوبر 2019، ومنها كذلك المخطط الحكومي الذي تم إرساؤه في نهاية الولاية الحكومية السابقة، مع إنشاء لجنة وزارية للمتابعة.

وقال احمد عصيد إن إيراد تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ضمن العناوين العشرة الكبرى للتصريح الحكومي يعد مؤشرا إيجابيا، بعد أزيد من عشر سنوات من التأخير.

وأردف الناشط الحقوقي الامازيغي: ”هذا سيجعل من الخمس سنوات الحالية ما يشبه الفرصة الأخيرة، خاصة وأن الكثير من أوراش الأمازيغية توقفت منذ 2012 بل إن بعضها مثل التعليم والإعلام عرف تراجعات خطيرة حيث عاد تعامل المسؤولين مع الأمازيغية بنوع من التمييز السلبي والإقصاء. فالمطلوب اليوم من حكومة أخنوش هو القيام بتمييز إيجابي لتدارك السنوات الضائعة وتغيير عقلية الميز داخل الإدارة المغربية”.