بنك القرض الفلاحي يعتمد اللغة الأمازيغية في تكوين الفلاحين

أشار بلاغ رسمي صادر عن مجموعة بنك القرض الفلاحي المغربي Crédit agricole du Maroc إلى أنه تم اعتماد اللغة الأمازيغية كلغة تكوين في المناطق الناطقة بالأمازيغية  (الريش، ميدلت، سوس – ماسة) وذلك بغرض القرب من الواقع السوسيو – ثقافي للمستفيدين من خدماته الفلاحية.

ويواصل بنك القرض الفلاحي للمغرب Crédit agricole du Maroc برنامجه السنوي للتربية المالية برسم 2021 ، وتنظم عدة عمليات لفائدة أزيد من 1000 فلاح صغير وأسرة قروية، من بينهم نساء وشباب.

وأوضح المصدر أنه ” اعتبارا للنجاح الكبير الذي حققه برنامج التربية المالية الذي أطلقه القرض الفلاحي للمغرب منذ سنة 2016، وبالنظر إلى خبرة البنك وتجربته في هذا المجال على الخصوص، وفي مجال المواكبة في الوسط القروي بشكل عام، لجأت عدة مؤسسات ومنظمات غير حكومية إلى الشراكة مع بنك القرض الفلاحي للمغرب من أجل تكوين الساكنة المستهدفة ببرامجهم ».

مضيفا أنه في هذا الإطار، واكب مركز الدراسات والأبحاث التابع لبنك القرض الفلاحي للمغرب خلال 2021 ثلاثة مشاريع كبرى للشراكة في مجال التربية المالية الأساسية.

ويتعلق الأمر، حسب ذات المصدر، بمشروع حساب تحدي الألفية – المغرب، (الغرب - تساوت)، والذي يستهدف 24 ألف مستفيد مباشر من عملية تمليك 66 ألف هكتار من الأراضي الجماعية (تمويل أمريكي)، ومشروع التمكين الاقتصادي للنساء بقطاع  شجر الأركان بالمغرب (سوس – ماسة والصويرة)، الذي يستهدف 130 تعاونية وحوالي 3000 امرأة منتجة لزيت أركان (بشراكة مع الفيدرالية البيمهنية للأركان، أندوزا، كُوَاتر – تمويل كندي)، ومشروع المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية وجمعية « فيرت » الفرنسية للتعاون الدولي في مجال التنمية الفلاحية (الريش – ميدلت)، الذي يقدم الدعم التقني للضيعات الصغيرة لإنتاج التفاح في هذه المنطقة (5 تعاونيات و400 عضو – تمويل أوروبي).

وتعتبر مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، مجموعة بنكية مغربية ذات رأسمال عمومي تأسست سنة 1961 تحت اسم الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، بغرض تمويل الأنشطة الاقتصادية الفلاحية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم القروي، قبل أن تتطور في التسعينات إلى بنك شامل يقدم الخدمات المصرفية للأفراد ويمول كافة الأنشطة الاقتصادية كالصناعات الغذائية، الصناعات الحرفية، القروض العقارية والأسواق المالية.  ويتوفر القرض الفلاحي للمغرب على 543 وكالة تجارية، و60 وكالة متنقلة مخصصة لمواكبة الأنشطة اليومية  للفلاحين في أسواق المناطق القروية والنائية.