رسميا إتقان اللغة الامازيغية شرط جديد للحصول على الجنسية المغربية للأجانب

صادق مجلس النواب بالإجماع رسميا على مشروع قانون يتمم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 المتعلق بقانون الحصول على الجنسية المغربية.

ويهدف النص إلى " جعل مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 المتعلق بقانون الجنسية المغربية، وخاصة المادة 11 منه، متوافقة مع مقتضيات الدستور الذي جعل من اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية ".

و ينص هذا القانون الجديد على أن "الإلمام الكافي باللغة الأمازيغية أو اللغة العربية " يشكل أحد الشروط الأساسية للحصول على الجنسية المغربية للأجانب .

طبقا للظهير السالف الذكر، يجب على الشخص الأجنبي الذي يطلب الجنسية المغربية عن طريق التجنس أن يثبت أنه يقيم بالمغرب بصفة اعتيادية ومنتظمة طيلة السنوات الخمس السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وأن يستمر في الإقامة بالمغرب إلى حين الموافقة على طلبه.

وبحسب المصدر ذاته، يشترط أن يكون بالغاً سن الرشد وقت تقديم الطلب، وأن يكون سليم العقل والجسم، وألا يكون قد صدر ضده حكم بجناية أو جنحة أو جريمة إرهابية، أو بمخالفة قوانين الإقامة الشرعية في المملكة.

وبخصوص الفقرة التي عدلها مقترح القانون، فإن التمكن الكافي من اللغتين الأمازيغية و العربية  أو إحداهما أصبح شرطا أساسيا للحصول على الجنسية المغربية، بعد أن كان يقتصر على اللغة العربية وحدها سابقا.

بعد استيفاء طالب الجنسية المغربية للشروط المذكورة أعلاه، يتم تشكيل لجنة للبت في طلبات التجنيس، تتكون من مدير الشؤون المدنية لدى وزير العدل، وممثل عن الديوان الملكي، وممثل عن وزير الداخلية.

في حالات استثنائية، يجوز أن يتجنس الأجنبي الذي يعاني من إعاقة أو مرض نتيجة عمل قام به في خدمة المغرب أو لصالحه. وينطبق الأمر نفسه على الأجنبي الذي قدم خدمات جليلة للمغرب أو الذي يعتبر حصوله على الجنسية ميزة للمملكة.